السودان يقرر فرض قيود جديدة في التعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية “بالفيديو”
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بورتسودان – تاق برس- قرر السودان فرض قيود جديدة للتعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأعلن وزير الاعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، جراهام عبد القادر، فرض قيود على تواصل العسكريين وموظفي الدولة وزعماء الإدارات الأهلية مع البعثات الأجنبية.
وقال المتحدث، جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن وزير شؤون مجلس الوزراء والمكلف بمهام رئيس الوزراء “وجه بعدم التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية، إلا عبر وزارة الخارجية أو المندوبين المعتمدين”.
وأشار إلى أن التوجيه يشمل تواصل عناصر القوات النظامية، الموظفين، والمسؤولين السابقين بالمؤسسات الحكومية، وزعماء وقادة الإدارة الأهلية مع السفارات الأجنبية لضمان إكمال الإجراءات النظامية.
وأفاد بأن وزارة الحكم الاتحادي ستتولى تنظيم تواصل قادة الإدارات الأهلية مع السفارات والبعثات الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا