بقرار وزاري| حظر تصدير السكر.. وخبير اقتصادي: لا أزمة في الأسواق بعد اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.
وجاء في القرار رقم 68 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 7 أكتوبر قرارا بشأن حظر تصدير السكر.
حظر تصدير السكرونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى وصول إجمالي واردات مصر من السكر الخام، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي لنحو 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، فيما تترقب السوق وصول 320 ألف طن من السكر تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.
من جانبه، قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر تصدير السكر هو قرار صائب لعدة أسباب؛ أولاً، القرار لا يحظر التصدير بشكل كامل بل يستثني الفائض عن الاحتياج المحلي، وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية ما إذا كان هناك فائض للتصدير أم لا، موضحا أن الهدف الأساسي هو التأكد من توافر السكر في السوق المحلي، ومنع نقصه بشكل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف إبراهيم لـ صدى البلد، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدنا فترات عصيبة نتيجة نقص السكر في السوق، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل كبير بسبب جشع التجار، وهذا كان بسبب تصدير الشركات كميات كبيرة بحثاً عن أرباح أعلى دون النظر إلى الاحتياج المحلي، مؤكدا أن هذا القرار يمنع تكرار هذا السيناريو، ويضمن ألا يتم تصدير السكر إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
وطالب بتطبيق نفس المبدأ على جميع السلع الاستراتيجية، بحيث يتم اتخاذ قرارات سريعة عندما تبدأ مؤشرات شح أي سلعة بالظهور، لضمان أن الأولوية دائماً تكون للسوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل السكر.
أسعار السكر الحر
وتقوم التموين بصرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة "العامة- المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين "المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين" للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن قرابة 65 ألف طن سكر تمويني.
وأعلنت التموين ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة "الصناعي وخطوط مصانع التعبئة والسلاسل التجارية والشوادر، والمعارض والمجمعات الاستهلاكية"، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن و10 آلاف طن سكر يوميًا والتي تقوم بها وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في جميع المحافظات.
كما تم التوجيه لجميع الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر حظر تصدير السكر تصدير السكر التموين السكر الحر حظر تصدیر السکر السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ«البوابة نيوز»: دعم التصنيع المحلي سيحل جزءًا كبيرًا من أزمة الدواء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية هو الحل الرئيسي لضمان استقرار سوق الأدوية في مصر.
وقال: "من الضروري أن نركز على تعزيز قدرة المصانع المحلية على إنتاج الأدوية بأنواعها المختلفة، خاصة المواد الخام، التي تمثل عبئًا كبيرًا على السوق بسبب الاعتماد على الاستيراد".
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دعم هذه المصانع سيقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تخفيف الضغط على سعر الصرف، مما يساهم في استقرار أسعار الأدوية.
وأضاف: "إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا يعد خطوة ضرورية لتقليل التبعية للخارج، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي".
كما لفت إلى أن الحكومة يجب أن تقدم حوافز ضريبية ودعماً مباشراً للمصانع المحلية لتشجيعها على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وتابع: “أن تعزيز التصنيع المحلي سيكون له دور كبير في حل أزمة نقص الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين”.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر