بقرار وزاري| حظر تصدير السكر.. وخبير اقتصادي: لا أزمة في الأسواق بعد اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.
وجاء في القرار رقم 68 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 7 أكتوبر قرارا بشأن حظر تصدير السكر.
حظر تصدير السكرونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى وصول إجمالي واردات مصر من السكر الخام، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي لنحو 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، فيما تترقب السوق وصول 320 ألف طن من السكر تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.
من جانبه، قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر تصدير السكر هو قرار صائب لعدة أسباب؛ أولاً، القرار لا يحظر التصدير بشكل كامل بل يستثني الفائض عن الاحتياج المحلي، وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية ما إذا كان هناك فائض للتصدير أم لا، موضحا أن الهدف الأساسي هو التأكد من توافر السكر في السوق المحلي، ومنع نقصه بشكل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف إبراهيم لـ صدى البلد، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدنا فترات عصيبة نتيجة نقص السكر في السوق، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل كبير بسبب جشع التجار، وهذا كان بسبب تصدير الشركات كميات كبيرة بحثاً عن أرباح أعلى دون النظر إلى الاحتياج المحلي، مؤكدا أن هذا القرار يمنع تكرار هذا السيناريو، ويضمن ألا يتم تصدير السكر إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
وطالب بتطبيق نفس المبدأ على جميع السلع الاستراتيجية، بحيث يتم اتخاذ قرارات سريعة عندما تبدأ مؤشرات شح أي سلعة بالظهور، لضمان أن الأولوية دائماً تكون للسوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل السكر.
أسعار السكر الحر
وتقوم التموين بصرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة "العامة- المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين "المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين" للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن قرابة 65 ألف طن سكر تمويني.
وأعلنت التموين ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة "الصناعي وخطوط مصانع التعبئة والسلاسل التجارية والشوادر، والمعارض والمجمعات الاستهلاكية"، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن و10 آلاف طن سكر يوميًا والتي تقوم بها وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في جميع المحافظات.
كما تم التوجيه لجميع الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر حظر تصدير السكر تصدير السكر التموين السكر الحر حظر تصدیر السکر السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين يرحب بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
وزير قطاع الأعمال يطالب "القابضة للتشييد" بالتوسع في تصدير العقار
أشار "رئيس اللجنة"، إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد "رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين"، أن مصر عانت خلال العام الماضي من أزمة ارتفاع شديد في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل.
أوضح أن الأزمة ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم ، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
أشار "بشاي"، إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
أوضح أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
الحد من استهلاك الكهرباء أكبر تحديات الاستدامة في قطاع الاتصالات