هاجم حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها « عاجزة » وفشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضعف مقارباتها في معالجة الإشكالات المطروحة، لاسيما عدم تفاعلها بالمستوى اللازم مع الاحتقان الاجتماعي وفيضانات الجنوب الشرقي وغيرها. داعيا إياها إلى تدارك هذا العجز عبر مشروع قانون المالية للعام 2025، بما يضمن أن يحمل إجابات واضحة عن التزاماتها في برنامجها أمام البرلمان.

وأكد الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن الحكومة رغم مضي ثلاث سنوات على ميلادها عاجزة عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي.

وسجل « الحزب بأسف شديد ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي، يترجم فلسفة الدستور الجديد، ويصنع فعلا وعلى أرض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود ».

وأضاف « إذا كان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية، وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية. ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة، وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية ».
كما سجل « غياب » الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكذا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لآلاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافذ الحدودية للمملكة.

كما اعتبر أن الحكومة مرتبكة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل، وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.
كما سجل « فشلها » في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاكها. إضافة إلى الفشل في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
عجز الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة، وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.

كما سجل أن الحكومة « مترددة في تنزيل أحكام الدستور بخصوص الهوية الأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا، واكتفائها بمقاربة مالية وإدارية غير مؤثرة. وهو ما يتجلى في عجزها على إنتاج سياسة عمومية لغوية وثقافية منصفة ومتكاملة، كما يتجسد هذا المنظور القاصر في مجال الحقوق اللغوية والثقافية المؤطرة بمرجعية دستورية وقانونية حاسمة في تهميش الأمازيغية في عملية الإحصاء الوطني، وحصرها في مقاربة تقنية كمجرد لهجات للاستئناس في عينة محدودة لا تتعدى 20% من المشمولين بالإحصاء، وبمنظور متخلف عن نص الدستور لا يستطيع التمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية، مما يمهد لمؤشرات ونتائج تستهدف التقليص من مساحة الأمازيغية كهوية وطنية أصيلة في الشخصية المغربية وكدعامة لتخطيط مختلف السياسات العمومية ».
وبناء على هذا التقييم لمجمل حصيلة عمل الحكومة، « وهي مقبلة على سنتها الرابعة، يعتبر حزب الحركة الشعبية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعتبر آخر قانون في العمر السياسي للحكومة، ينبغي أن يحمل إجابات واضحة عن التزامات الحكومة في برنامجها الملتزم به أمام البرلمان، وتجعل منه مناسبة لتنزيل الوعود الانتخابية المعطلة لأحزابها، معبرا عن تطلعه إلى أن يحمل المشروع حلولا عملية للتشغيل والاستثمار والتأسيس لعدالة جهوية ومجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، ولإنصاف المقاولات الوطنية خاصة المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وأن يحمل أيضا حلولا في مجال العدالة الضريبية. والإدماج الإيجابي للقطاع المهيكل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع تطلعات الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ».

كلمات دلالية أحزاب الحركة الشعبية المغرب حكومة معارضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الحركة الشعبية المغرب حكومة معارضة الحرکة الشعبیة أن یحمل

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، ، قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها على، ان “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”.يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”.وبين، ان “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.واكمل، ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • أزمات وتحديات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال: بين التهميش والعلمانية
  • الحكومة الوطنية توضّح حقيقة ما يشاع عن استقبال لاجئين فلسطينيين
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • وزير الشؤون الاجتماعية يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول شهر رمضان
  • برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 2 مارس 2025: قرارات مالية حاسمة