اختيار «مصدر» لتنفيذ المرحلة الـ6 من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الأحد، عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المتناقص الأفضل لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.
وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.
وقال الطاير: «نسعى لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، كما نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم».
وأضاف: «نحن حريصون على استكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفقًا لأعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن المجمع سيخفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وسيتم تشغيل المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة على مراحل بدءاً من الربع الرابع من عام 2024. وسيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي. وتصل القدرة إنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، تمثل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24 % عام 2026 مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع».
يشار إلى أن مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تحظى باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي، وقد اجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 2427 ميجاوات، وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4666 ميجاوات.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى