الحكومة: موظفو المنظمات يتعرضون للتعذيب والمعاملات القاسية في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، أن موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية المختطفين لدى جماعة الحوثي تعرضوا لعمليات تعذيب ومعاملات قاسية في سجون الحوثيين بصنعاء.
وأدانت وزارة حقوق الإنسان، بشدة استمرار اختطاف واخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي.
وقال البيان إن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الحوثيين في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وأشار البيان، إلى أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما، تؤكد السجل الاسود لجماعة الحوثي في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
واوضح البيان، ان المتابعات التي تقوم بها الوزارة توكد أن المحتجزين والمختطفين في سجون سرية يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
ولفت وزارة حقوق الإنسان، إلى الحملة الإعلامية التي رافقت حملة الاختطافات بالترويج عبر منابرها الإعلامية لمعلومات مضللة تتهمهم بأنهم جواسيس عملاء لصالح امريكا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى مما يشوه صورة العمل الانساني ويحط من ادوارهم الانسانية أمام أسرهم باستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
واعتبر البيان تجاهل الحوثيين لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيها بتلك الانتهاكات تأكيد لما كانت تذهب له وزارة حقوق الإنسان بشأن عدم اكتراث الحوثيين بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي تعذيب فی سجون
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ