تعزيز سوق وضمانات التمويل العقاري السكني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”؛ بهدف ضمان محافظ التمويل العقاري السكني، بما يسهم بعد ذلك في خفض كلفة التمويل للشرائح المستهدفة وزيادة عدد المستفيدين من التمويل العقاري، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتعد المذكرة التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبد الجبار، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام رضوان، ركيزة أساسية لتوسيع نطاق التغطية التمويلية؛ لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين ، كما ستسهم المذكرة في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر رفع الجدارة الائتمانية لمحافظ التمويل العقاري المملوكة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إن هذه المذكرة تعكس التزامنا بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز سوق التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات، أن المذكرة تأتي في إطار سعينا لتوفير حلول تمويلية متكاملة تمكن شرائح واسعة من المجتمع من الحصول على تمويل عقاري بتكلفة ميسرة، ما يعزز من فرص تملك المواطنين لمساكنهم الخاصة، ويسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة لإعادة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي