260 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في المملكة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد- الباحة
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التجارة الإلكترونية شكلت 8% من إجمالي التجارة في المملكة قبل عامين، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول العام القادم 2025م، مشيرًا إلى أن 190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022، وأكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023م، وهناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا تم إلغاؤها، أو تعديلها، و455 ترخيصًا تحول إلى ترخيص فوري.
جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة؛ لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، كما دشن في وقت سابق الفرع (19) للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية، وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال بمنطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
المناطق_واس
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية -أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2024م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليارات عملية للعام 2023م.
أخبار قد تهمك تصاميم الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية 5 مارس 2025 - 9:24 مساءً وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا 26 فبراير 2025 - 2:24 صباحًاوتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة، لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.