منوها باهتمام ودعم القيادة الرشيدة.. أمير الباحة: تعزيز جاذبية الاستثمار وفرص المستثمرين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد – الباحة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،
بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والسائح من المشروعات الاقتصادية.
وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه أمس، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إمارة المنطقة أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية لكل ما يخدم المنطقة ويجذب الاستثمار لها، ومراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تفعيل لجنة تسهم في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال سواء بالمنطقة أو من خارجها.
من جانبه أثنى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على ما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات ، مشيدًا بما يوليه سمو أمير المنطقة من اهتمام ومتابعة بالاستثمار في المنطقة ودعم المستثمرين وتسهيل سبل تنفيذ مشروعاتهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاد المنطقة.
ويحسب “واس” ، جرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة في المنطقة من حيث الاستثمار، خاصة في المجال السياحي.
من جهة ثانية ، دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، فرع “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” بمنطقة الباحة، بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين الفرع بالمنطقة استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية، التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا