منوها باهتمام ودعم القيادة الرشيدة.. أمير الباحة: تعزيز جاذبية الاستثمار وفرص المستثمرين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد – الباحة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،
بما توليه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والسائح من المشروعات الاقتصادية.
وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه أمس، معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن إمارة المنطقة أولت الاستثمار ودعم القطاع الاقتصادي مسؤولية وأهمية لكل ما يخدم المنطقة ويجذب الاستثمار لها، ومراعاة التنوع والتوازن الاقتصادي لتكون المنطقة جاذبة للمشاريع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تفعيل لجنة تسهم في فتح الآفاق والفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال سواء بالمنطقة أو من خارجها.
من جانبه أثنى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على ما تشهده منطقة الباحة من تطور ونمو في مختلف المجالات ، مشيدًا بما يوليه سمو أمير المنطقة من اهتمام ومتابعة بالاستثمار في المنطقة ودعم المستثمرين وتسهيل سبل تنفيذ مشروعاتهم التي سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاد المنطقة.
ويحسب “واس” ، جرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة في المنطقة من حيث الاستثمار، خاصة في المجال السياحي.
من جهة ثانية ، دشَّن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، فرع “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” بمنطقة الباحة، بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.
جاء ذلك أثناء زيارته لمنطقة الباحة، والتي وقف خلالها على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة، واطلع على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وكرم الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، حاثًا الجميع على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاعي الأعمال والمستهلك.
ويأتي تدشين الفرع بالمنطقة استكمالًا لمسيرة المركز التوسعية، التي تضمنت افتتاح 19 فرعًا في 15 مدينة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة بمركز تسوية نزاعات المستثمرين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.