أمس الأول، في اليوم الثالث من ربيع الثاني لعامنا الهجري هذا 1446، اكتمل بفضل الله وتوفيقه وعونه، ثم بجهد قائد مسيرتنا، حادي ركبنا، خادم الحرمين الشريفين، سيدي الوالد المكرم، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وسدَّد على طريق الخير خطاه؛ اكتمل نظم عقد نضيد كامل بالتمام والكمال، من عهده الزاهر الميمون.
وبصراحة: عندما يتأمل الواحد منَّا هذا الجهد الهائل للقيادة الرشيدة، خلال هذا العقد النضيد الزاهر الزاخر بالخير من كل جنس ولون، وما تحقق فيه من تنمية مدهشة للوطن في جميع المجالات، وما تم قطفه من ثمار رؤيتنا الذكية (2030) التي هنّدسها ولي عهدنا القوي بالله الأمين، أخي العزيز الغالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وسدَّد على طريق الخير خطاه، وسهر الليالي لمتابعة برامجها التي حان قطاف كثير منها حتى قبل بلوغ أجلها، أقول من يتأمل هذا الجهد الاستثنائي في هذا العقد النضيد الزاهر، لا بدّ له أن يحتار في وصفه:
أهو عقد من الفضة؟
من الذهب؟
من اللؤلؤ؟
من الياقوت؟
من الزمرد؟
أم من الألماس؟!
ليكتشف في نهاية تأمله، أنه عقد نضيد منظوم بإحكام من كل تلك المعادن النفيسة والحجارة الكريمة.
فاسأل الله عزَّ و جلَّ المُنعم الوهّاب، أن يبارك لنا في عمر قائدنا إلى المعالي، وفي عمله وذريته، ويمتعه لنا بالصحة والعافية، ويجزيه عنَّا كل خير، وأن يجعل ولي عهده القوي بالله الأمين، نعم العضد المتين والساعد الأمين.
ولا أقول إننا نجدِّد العهد، لأن بيعتنا لقيادتنا الرشيدة لازمة في أعناقنا، لم تبل، ولن تبلى إلى الأبد إن شاء الله. وقد كان احتفاء السعوديين بيومهم الوطني المجيد مؤخراً، خير استفتاء لهذا الحب الحقيقي المتبادل بين القيادة الرشيدة الوفية وشعبها المخلص النبيل.
والوعد أن نظل على العهد إلى الأبد: غصن زيتون لكل من سالم قيادتنا الرشيدة، وخنجراً مسموماً في خاصرة كل من ناصبها العداء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود
إقرأ أيضاً:
لوموند: هل تستهدف فرنسا المدارس الإسلامية الخاصة؟
قالت صحيفة لوموند إن الحكومة الفرنسية أنهت تعاقدها مع مجموعة مدارس الكندي قرب ليون للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار تعزيز سيطرتها على المدارس الإسلامية الخاصة، خوفا من فوات الأوان على تلافي ظهور حالات من التطرف.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سارة بلوزان وسيلفي ليشاربونيه- أن المدارس الإسلامية الخاصة التي تعمل بموجب عقود، أصبحت تتعثر بعد فسخ العقد مع ثانوية ابن رشد في ليل للعام الدراسي 2024، وفسخ العقد بعد ذلك مع مجموعة مدارس الكندي في ضاحية ليون للعام الدراسي الجاري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكاديمي إسرائيلي: معاداة النظام الجديد بسوريا ليست في مصلحتناlist 2 of 2"التوقيع الآلي" لبايدن يثير الشكوك عمن كان يحكم البيت الأبيض فعلياend of listوبعد القرارين اللذين أصبحا الآن محل نزاع أمام المحكمة، لا تزال سبع مدارس إسلامية تعقد فصولا دراسية بموجب عقد، علما أن هاتين المؤسستين اللتين اشتهرتا بالجمع بين الانفتاح الاجتماعي والتميز الأكاديمي، تمثلان معا أكثر من نصف الطلاب البالغ عددهم 1880 طالبا المسجلين في مدارس إسلامية خاصة بموجب عقد.
خروق خطيرةوذكرت لوموند أن الدولة بعد عمليات تفتيش متعددة، أخطرت ثانوية ابن رشد في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومجموعة مدارس الكندي في يناير/كانون الثاني بعدها، بوجود خروق خطيرة تبرر إنهاء عقد الجمعية، مشيرة إلى طبيعة كتب المكتبة ودورة الأخلاق الإسلامية، وعرقلة التفتيش في ثانوية ابن رشد.
إعلانأما بالنسبة للكندي، فتسلط فابيان بوتشيو، حاكمة منطقة أوفيرن رون ألب، الضوء في رسالة لها على "أيديولوجية الإخوان المسلمين" التي ينقلها مركز التوثيق والإعلام، بالإضافة إلى التصريحات "المخالفة لقيم الجمهورية" والتي أدلى بها أحد المعلمين.
وتنفي المؤسستان هذه التهم، وقد قدمت مجموعة مدارس الكندي يوم 18 فبراير/شباط الماضي استئنافا ضد قرار تعليق عقد شراكتها مع الدولة، وسيُنظر فيه يوم الاثنين 10 مارس/آذار المقبل، علما أن الطلبين العاجلين اللذين تقدمت بهما ابن رشد قد رفضا في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2024.
ويقول مخلوف مميش، رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي، الذي تنتمي إليه ابن رشد والكندي، إن "العدالة هي كل ما تبقى لنا"، واعتبر أن هذه القرارات تندرج في إطار التشدد السياسي ضد التعليم الإسلامي الذي "يحاول أن يجد لنفسه مكانا".
وإلى جانب هذه الخلافات، فإن مجال المدارس الإسلامية برمته متأثر بارتياب الدولة فيه، فهي تخضعه -بحسب مصادر متطابقة- لعمليات تدقيق أكثر تواترا من غيرها، في سياق تقرير برلماني يشير إلى ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على التعليم الخاص التعاقدي.
ويعطي هذا العقد الذي يمكن للمدرسة التقدم بطلب للحصول عليه بعد خمس سنوات من وجودها، الحق في دفع رواتب المعلمين من قبل التعليم الوطني ومنح دراسية حكومية للطلاب المؤهلين.
سياسة الارتيابوأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدارس قد لا ترغب جميعها في الشراكة مع الدولة، ولكن حتى "تلك التي ترغب في ذلك لا تطلب في النهاية أي شيء، لأن الحصول على العقد والاحتفاظ به أمر معقد للغاية"، كما يقول مخلوف مميش.
وقد تجسدت سياسة الارتياب هذه في خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، والقانون ضد "الانفصالية الإسلامية" في عام 2021، ويعلق المحاضر في معهد العلوم السياسية هاووس سنيغيه بأن الأمر لا يتعلق بالضرورة بالعداء للإسلام، بل بالخوف من "تفويت شيء ما".
إعلانوقد انتهجت وزارة الداخلية -حسب الصحيفة- سياسة عرقلة كل ما يتعلق بالإسلام السياسي، معتبرة أن الفرق بين المدارس الإسلامية والكاثوليكية يكمن في أن الأخيرة ليس لديها "مشروع سياسي"، و"نحن نعمل على عرقلة الأمور إداريا وقضائيا"، كما يقول البعض.
ويعتبر كمال قباطنة، إمام المسجد الكبير في ليون، أن هذا النهج يعتمد "معيارا مزدوجا" وهو ما لا يستحسنه، ويقول متحدثا عن المدارس الإسلامية "قد يكونون ارتكبوا أخطاء، لكن كان بوسعنا أن نحاول إعادتهم إلى رشدهم. أين يذهب الطلاب المسلمون وبأي شروط؟".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة صوفي جيرين قولها إن "المدارس الإسلامية هي المستهدفة بهذه القوانين المختلفة"، مستدركة أن العقد مع الدولة يشكل اعترافا بكونها "مؤسسة كغيرها من المؤسسات، تسهم في أداء مهمة الخدمة العامة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية