أمس الأول، في اليوم الثالث من ربيع الثاني لعامنا الهجري هذا 1446، اكتمل بفضل الله وتوفيقه وعونه، ثم بجهد قائد مسيرتنا، حادي ركبنا، خادم الحرمين الشريفين، سيدي الوالد المكرم، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وسدَّد على طريق الخير خطاه؛ اكتمل نظم عقد نضيد كامل بالتمام والكمال، من عهده الزاهر الميمون.
وبصراحة: عندما يتأمل الواحد منَّا هذا الجهد الهائل للقيادة الرشيدة، خلال هذا العقد النضيد الزاهر الزاخر بالخير من كل جنس ولون، وما تحقق فيه من تنمية مدهشة للوطن في جميع المجالات، وما تم قطفه من ثمار رؤيتنا الذكية (2030) التي هنّدسها ولي عهدنا القوي بالله الأمين، أخي العزيز الغالي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وسدَّد على طريق الخير خطاه، وسهر الليالي لمتابعة برامجها التي حان قطاف كثير منها حتى قبل بلوغ أجلها، أقول من يتأمل هذا الجهد الاستثنائي في هذا العقد النضيد الزاهر، لا بدّ له أن يحتار في وصفه:
أهو عقد من الفضة؟
من الذهب؟
من اللؤلؤ؟
من الياقوت؟
من الزمرد؟
أم من الألماس؟!
ليكتشف في نهاية تأمله، أنه عقد نضيد منظوم بإحكام من كل تلك المعادن النفيسة والحجارة الكريمة.
فاسأل الله عزَّ و جلَّ المُنعم الوهّاب، أن يبارك لنا في عمر قائدنا إلى المعالي، وفي عمله وذريته، ويمتعه لنا بالصحة والعافية، ويجزيه عنَّا كل خير، وأن يجعل ولي عهده القوي بالله الأمين، نعم العضد المتين والساعد الأمين.
ولا أقول إننا نجدِّد العهد، لأن بيعتنا لقيادتنا الرشيدة لازمة في أعناقنا، لم تبل، ولن تبلى إلى الأبد إن شاء الله. وقد كان احتفاء السعوديين بيومهم الوطني المجيد مؤخراً، خير استفتاء لهذا الحب الحقيقي المتبادل بين القيادة الرشيدة الوفية وشعبها المخلص النبيل.
والوعد أن نظل على العهد إلى الأبد: غصن زيتون لكل من سالم قيادتنا الرشيدة، وخنجراً مسموماً في خاصرة كل من ناصبها العداء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025