تفعيل الاستدامة في الجامعات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعني الاستدامة مجموعة واسعة من الممارسات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعايش المتوازن للمجتمعات البشرية مع البيئة الطبيعية.
تتألف مفهموم الاستدامة من ثلاث ركائز: اقتصادية وبيئية واجتماعية، ولقد ظهرت الاستدامة كعنصر من عناصر أخلاقيات المؤسسات والشركات، إستجابةً لسخط الجمهور المتضرر من الآثار السلبية التي تجلبها تلك المؤسسات والشركات.
وهناك عدة أنواع من الاستدامة وهي:
1- الاستدامة الاقتصادية: وهي تركز على خلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل دون استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، مع ضمان التوازن العادل للموارد والفرص.
2-الاستدامة الاجتماعية:
وتعمل على تنمية المجتمع، من خلال تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، وتعزيز الممارسات التي التي تضمن التعليم والصحة والرفاهية، والمحافظة على الاعتراف بالثقافات والتقاليد المتنوعة داخل المجتمع واحترامها وضمان الحفاظ عليها للاجيال القادمة.
3- الاستدامة البيئية:
تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وادارتها لضمان بقائها للأجيال القادمة، والحدّ من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجدِّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية، والآن بدأنا في استخدام السيارات الكهربائية.
وقد تواجة بعض الصناعات تحدّيات نحو الانتاج المستدام ، واضطر بعض المستثمرين في الصناعة تعديل توقعاتهم بشأن العوائد، لأن المؤسسة أوالشركة التي تلتزم بالتنمبة المستدامة للموارد، قد يكون لها نتانج متواضعة من الأرباح على المدى القريب.
وقد تعرضت بعض الشركات لانتقادات لاستغلال تدابير خفض التكاليف مثل الانتاج الى الخارج لدفع أجور أقل.
هذه الممارسة، غالباً ماتأتي على حساب سلامة وأمن العمال المعرَّضين للخطر، وقد حدث هذا في صناعة الملابس بعد انهيار مصنع سافار عام 2013م في بنغلاديش، عندما توفى أكثر من 1100 عامل، ونتيجة لذلك، أعلن عدد من الشركات الأكثر حساسية تجاة ردة فعل المستهلك، عن خطط الاستدامة للحدّ من آثار بصمة الكربون، وتغّليف النفايات.
تعدّ الجامعات من بين أهم المؤسسات التي يمكنها تحقيق تأثير إيجابي كبير فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، وذلك نظراً لدورها المحوري في التعليم والبحث، وإعداد القادة المستقبليين.
يشمل مفهوم الاستدامة في الجامعات عدة محاور تهدف إلى تحسين البيئة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وأحد أهم عناصر الاستدامة في الجامعات، هو تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد من خلال التعليم. ويمكن تحقيق ذلك عبر إدراج موضوعات متعلقة بالاستدامة في المناهج الدراسية لمختلف التخصصات، ممّا يساعد الطلاب على فهم تحدّيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وإعدادهم للتعامل مع هذه التحدّيات في حياتهم المهنية والشخصية. كما يمكن تنظيم ورش عمل وحملات توعوية لزيادة الوعي البيئي بين الطلاب والموظفين.
تحقيق الاستدامة في الجامعات يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والإدارة. الاستدامة ليست مجرد مجموعة من الممارسات، بل هي ثقافة يجب تبنّيها وتعزيزها لضمان مستقبل أفضل. من خلال التعليم، وإدارة الموارد بذكاء، ودعم الأبحاث، يمكن للجامعات أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، وجعلها واقعًا ملموسًا يسهم في تحسين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستدامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نسعى لتكون مصر قبلة تعليمية
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تعمل على رؤية لتكون قبلة تعليمية استثمارًا لمكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
ورحب وزير التعليم العالي ببحث استضافة أفرع للجامعات التركية في مصر، مشيرًا إلى بحث التعاون مع بنك المعرفة المصري.
جاء ذلك خلال لقاء مُوسع بين وزير التعليم العالي مع الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالى التركي بحضور صالح موطلو شين سفير تركيا بالقاهرة، ووفد تركي رفيع المستوى، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا، موضحًا أن أحد أهداف هذا اللقاء تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ مُذكرة التفاهم المُشتركة على أن تختص اللجنة باقتراح برامج لتلبية حاجة الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذه الزيارة تأتى في أعقاب مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، بهدف تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُنوهًا بالعمل لدفع التعاون بشكل خاص في التعليم الفني والتكنولوجي بما يخدم التقدم فى علاقات التبادل التجاري، وتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني في البلدين.
وزير التعليم العالي: تخصصات علمية حديثة في الجامعات التكنولوجيةونوه وزير التعليم العالي بأن الجامعات التكنولوجية تضم العديد من التخصصات العلمية الحديثة التى تخدم عدد واسع من المجالات الطبية والهندسية والصناعية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع في منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة، وكذا التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى
وقدم وزير التعليم العالي الدعوة للجانب التركي للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي القادم بمصر، لتوفير الفرصة للمسؤولين عن الجامعات بالبلدين للالتقاء والتشاور حول موضوعات التعاون المطروحة.