تفعيل الاستدامة في الجامعات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعني الاستدامة مجموعة واسعة من الممارسات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعايش المتوازن للمجتمعات البشرية مع البيئة الطبيعية.
تتألف مفهموم الاستدامة من ثلاث ركائز: اقتصادية وبيئية واجتماعية، ولقد ظهرت الاستدامة كعنصر من عناصر أخلاقيات المؤسسات والشركات، إستجابةً لسخط الجمهور المتضرر من الآثار السلبية التي تجلبها تلك المؤسسات والشركات.
وهناك عدة أنواع من الاستدامة وهي:
1- الاستدامة الاقتصادية: وهي تركز على خلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل دون استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، مع ضمان التوازن العادل للموارد والفرص.
2-الاستدامة الاجتماعية:
وتعمل على تنمية المجتمع، من خلال تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، وتعزيز الممارسات التي التي تضمن التعليم والصحة والرفاهية، والمحافظة على الاعتراف بالثقافات والتقاليد المتنوعة داخل المجتمع واحترامها وضمان الحفاظ عليها للاجيال القادمة.
3- الاستدامة البيئية:
تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وادارتها لضمان بقائها للأجيال القادمة، والحدّ من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجدِّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية، والآن بدأنا في استخدام السيارات الكهربائية.
وقد تواجة بعض الصناعات تحدّيات نحو الانتاج المستدام ، واضطر بعض المستثمرين في الصناعة تعديل توقعاتهم بشأن العوائد، لأن المؤسسة أوالشركة التي تلتزم بالتنمبة المستدامة للموارد، قد يكون لها نتانج متواضعة من الأرباح على المدى القريب.
وقد تعرضت بعض الشركات لانتقادات لاستغلال تدابير خفض التكاليف مثل الانتاج الى الخارج لدفع أجور أقل.
هذه الممارسة، غالباً ماتأتي على حساب سلامة وأمن العمال المعرَّضين للخطر، وقد حدث هذا في صناعة الملابس بعد انهيار مصنع سافار عام 2013م في بنغلاديش، عندما توفى أكثر من 1100 عامل، ونتيجة لذلك، أعلن عدد من الشركات الأكثر حساسية تجاة ردة فعل المستهلك، عن خطط الاستدامة للحدّ من آثار بصمة الكربون، وتغّليف النفايات.
تعدّ الجامعات من بين أهم المؤسسات التي يمكنها تحقيق تأثير إيجابي كبير فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، وذلك نظراً لدورها المحوري في التعليم والبحث، وإعداد القادة المستقبليين.
يشمل مفهوم الاستدامة في الجامعات عدة محاور تهدف إلى تحسين البيئة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وأحد أهم عناصر الاستدامة في الجامعات، هو تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد من خلال التعليم. ويمكن تحقيق ذلك عبر إدراج موضوعات متعلقة بالاستدامة في المناهج الدراسية لمختلف التخصصات، ممّا يساعد الطلاب على فهم تحدّيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وإعدادهم للتعامل مع هذه التحدّيات في حياتهم المهنية والشخصية. كما يمكن تنظيم ورش عمل وحملات توعوية لزيادة الوعي البيئي بين الطلاب والموظفين.
تحقيق الاستدامة في الجامعات يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والإدارة. الاستدامة ليست مجرد مجموعة من الممارسات، بل هي ثقافة يجب تبنّيها وتعزيزها لضمان مستقبل أفضل. من خلال التعليم، وإدارة الموارد بذكاء، ودعم الأبحاث، يمكن للجامعات أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، وجعلها واقعًا ملموسًا يسهم في تحسين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستدامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء