تفعيل الاستدامة في الجامعات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تعني الاستدامة مجموعة واسعة من الممارسات والمبادئ التي تهدف إلى تعزيز التعايش المتوازن للمجتمعات البشرية مع البيئة الطبيعية.
تتألف مفهموم الاستدامة من ثلاث ركائز: اقتصادية وبيئية واجتماعية، ولقد ظهرت الاستدامة كعنصر من عناصر أخلاقيات المؤسسات والشركات، إستجابةً لسخط الجمهور المتضرر من الآثار السلبية التي تجلبها تلك المؤسسات والشركات.
وهناك عدة أنواع من الاستدامة وهي:
1- الاستدامة الاقتصادية: وهي تركز على خلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل دون استنزاف الموارد الطبيعية والبشرية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، مع ضمان التوازن العادل للموارد والفرص.
2-الاستدامة الاجتماعية:
وتعمل على تنمية المجتمع، من خلال تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، وتعزيز الممارسات التي التي تضمن التعليم والصحة والرفاهية، والمحافظة على الاعتراف بالثقافات والتقاليد المتنوعة داخل المجتمع واحترامها وضمان الحفاظ عليها للاجيال القادمة.
3- الاستدامة البيئية:
تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وادارتها لضمان بقائها للأجيال القادمة، والحدّ من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة، واستخدام مصادر الطاقة المتجدِّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية، والآن بدأنا في استخدام السيارات الكهربائية.
وقد تواجة بعض الصناعات تحدّيات نحو الانتاج المستدام ، واضطر بعض المستثمرين في الصناعة تعديل توقعاتهم بشأن العوائد، لأن المؤسسة أوالشركة التي تلتزم بالتنمبة المستدامة للموارد، قد يكون لها نتانج متواضعة من الأرباح على المدى القريب.
وقد تعرضت بعض الشركات لانتقادات لاستغلال تدابير خفض التكاليف مثل الانتاج الى الخارج لدفع أجور أقل.
هذه الممارسة، غالباً ماتأتي على حساب سلامة وأمن العمال المعرَّضين للخطر، وقد حدث هذا في صناعة الملابس بعد انهيار مصنع سافار عام 2013م في بنغلاديش، عندما توفى أكثر من 1100 عامل، ونتيجة لذلك، أعلن عدد من الشركات الأكثر حساسية تجاة ردة فعل المستهلك، عن خطط الاستدامة للحدّ من آثار بصمة الكربون، وتغّليف النفايات.
تعدّ الجامعات من بين أهم المؤسسات التي يمكنها تحقيق تأثير إيجابي كبير فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، وذلك نظراً لدورها المحوري في التعليم والبحث، وإعداد القادة المستقبليين.
يشمل مفهوم الاستدامة في الجامعات عدة محاور تهدف إلى تحسين البيئة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. وأحد أهم عناصر الاستدامة في الجامعات، هو تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد من خلال التعليم. ويمكن تحقيق ذلك عبر إدراج موضوعات متعلقة بالاستدامة في المناهج الدراسية لمختلف التخصصات، ممّا يساعد الطلاب على فهم تحدّيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وإعدادهم للتعامل مع هذه التحدّيات في حياتهم المهنية والشخصية. كما يمكن تنظيم ورش عمل وحملات توعوية لزيادة الوعي البيئي بين الطلاب والموظفين.
تحقيق الاستدامة في الجامعات يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والإدارة. الاستدامة ليست مجرد مجموعة من الممارسات، بل هي ثقافة يجب تبنّيها وتعزيزها لضمان مستقبل أفضل. من خلال التعليم، وإدارة الموارد بذكاء، ودعم الأبحاث، يمكن للجامعات أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، وجعلها واقعًا ملموسًا يسهم في تحسين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستدامة فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ .. تؤكد التزام المملكة وجهودها في مجال الاستدامة بالقطاع السياحي
المناطق_واس
شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.
أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً
ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.
وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».
وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.
وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر