للتقديرأثره على الفرد والمجتمع ، وكلما تقدم بنا العمر، أصبح للتقدير أهمية أكبر ، لذلك نجد أن لكبار السن مكانة، واحترام، في مجتمعنا، ويحرص الجميع على خدمتهم، وراحتهم، وهذا ليس بمستغرب على مجتمعنا الإسلامي، الذي يدرك قيمتهم ويفخر بما قدموه ، ويعتبرهم حجر أساس لكل خير نحن الآن فيه. جمعية رفاء لرعاية كبار السن بمحافظة أملج الذي تأسست قبل عام ، من أبرز أهدافها تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لكبار السن وذويهم ضمن برامج وخطط وضعتها الجمعية وتسعى جاهدة لتنفيذها وتقديمها بالشكل الذي يليق بهذه الفئة الغالية علينا جميعاً .
يوم الخميس الماضي، قامت الجمعية بإطلاق برنامج ديوانية “عزيز وغال ” تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن ، بمشاركة كبار السن الذين أسعدهم هذا البرنامج بما يحتويه من خدمات وأنشطة توعوية وصحية وترفيهية وتعليمية في شتّى مجالات الحياة ، وتعتبر هذه الديوانية نافذة تطل من خلالها الجمعية على هذه الفئة التي ترعاها بكل حب وتفاني ، خاصة وأننا ندرك أن هؤلاء الرجال القائمون على الجمعية، يعملون ابتغاء الأجر والمثوبة من الله، وخدمة كبار السن وذويهم .
كل الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سالم صويلح الفايدي، وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين والداعمين على هذه الجهود الكبيرة والمميزة، التي أثمرت هذه النجاحات التي نشاهدها على أرض الواقع في المجالات التي تستهدفها الجمعية، وهنا أجدها فرصة أن أوجه نداء للجميع من شركات ومؤسسات وأفراد ، للمساهمة في دعم هذه الجمعية الفتية، التي حملت على عاتقها خدمة كبار السن ورعايتهم ، وكلنا في خدمة الوطن.
naifalbrgani@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية