عودة الى موضوع مستحقات نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تلقيت العديد من الاتصالات بعد نشر موضوع مستحقات نهاية الخدمه قبل أسبوعين، أغلب هذه الاتصالات كانت من متقاعدين لم يستلموا مكافآتهم.
أغلبهم رفع قضايا على مؤسساتهم، وحصل على حكم من محكمة التنفيذ.
قال أحدهم إنه بانتظار أن تقوم شركته بتنفيذ الحكم منذ أكثر من سنة فهو كان يأمل في أن يضع المكافاة في منزل، يكفيه التفكير في مبلغ الإيجار، والذي قد يرتفع فجأة حسب قانون العرض والطلب، و قانون مالك العقار.
أحد الاخوة المقيمين، أبلغني أنه ترك العمل منذ أكثر من سنتين، وأنه يتلقّى دفعات متفاوته من المستحقات ذهبت كلها على الإنفاق اليومي، ودفع إيجار الشقة، ولازال في انتظار باقي مستحقاته، والتي فقدت قيمتها. فهو لم يستفد من المكافأة كاملة، وأصبح الباقي كالفتات. وآخر قال بأن مديره السابق، أبلغه بأن الشركة لا تملك أي سيولة مالية لسداد المستحقات، و أنها اقتربت من إشهار الإفلاس.
ذلك قادني إلى التساؤل عن حكم القانون في ذلك، وقد أفادني أحد الإخوان أن القانون ينصّ على تدخل وزارة التجارة إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، و في تلك الحالة تشهر الوزارة إفلاس الشركة.
وحسب ما أفادني، أن آخر حل للمحكمة، هو الحجز على أصول الشركة المتعثره في سداد حقوق العاملين، و بيعها في المزاد لتسديد المتأخرات.
ولكن هذه الإجراءات تأخذ زمناً ليس بالقصير، و أكثر المتضررين لا يملك رفاهية الانتظار، بل إن بعضهم يعيش على الاقتراض و المساعدات خاصة الأخوة المقيمين.
و يبقى السؤال الأهم ماهو دور مجالس الادارات في هذه الشركات، وهي ترى أن الإدارة تصرفت في مخصص نهاية الخدمة، وأن الشركة تعاني من تقلص الايردات وارتفاع المصروفات عاماً بعد عام.
إن أعضاء مجالس الإدارة يعلمون بالتأكيد عن المشاكل المالية، فهم يتلقون تقريراً سنوياً من المراقب المالي، يوضح المركز المالي للشركة، ولماذا تركوا الأمور حتى وصلت إلى حافة الانهيار؟ وماهي مسؤوليتهم القانونية أمام الجهات المسؤولة؟
قد يكون عدد الشركات المتعثرة قليل ولكن الأمر موجود.
وإذا كان هناك شركات يعاني موظفوها السابقون، فلابدّ أن نذكر أن أغلب المؤسسات حافظت على مستحقات العاملين فيها، بل وإن نشكر بعض الشركات التي عملت على تنمية هذه المستحقات وزيادتها، حتّى وإن كان العدد قليلاً.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.