البرلمان الإثيوبي ينتخب رئيساً للبلاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أديس أبابا (وكالات)
انتخب البرلمان الإثيوبي، أمس، وزير الخارجية تايي أتسكي سيلاسي رئيساً للبلاد، وهو منصب فخري، خلفاً لسهلي ورق زودي التي تنتهي ولايتها في آخر أكتوبر.
ورئيس إثيوبيا هو رئيس الدولة رسمياً لكن صلاحياته رمزية وفخرية، ويتركز الجزء الأكبر من السلطة بين يدي رئيس الوزراء.
يخلف تاي أتسكي سيلاسي «68 عاماً» سهلي ورق زودي التي أصبحت في عام 2018 أول سيدة تتولى هذا المنصب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وبعد التصويت، أعلن رئيس البرلمان تاغيس شافو «انتخاب تايي أتسكي سيلاسي رئيساً جديداً لإثيوبيا» مع امتناع خمسة نواب فقط عن التصويت.
ثم أدى تاي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء أبيي أحمد، قبل أن تسلمه الرئيسة المنتهية ولايتها الدستور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الإثيوبي مجلس النواب الإثيوبي إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي أتسکی سیلاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يستعرض أمام البرلمان تقرير مشروع قانون صندوق مصر السيادى
كتب - نشأت على:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، استعراض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقال الفقى، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف:" كما تضمن مشروع القانون، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات