هل يحق لمجلس النواب مراقبة الصندوق السيادي؟.. وزير الشئون النيابية يوضح
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي المصري ليس جزءًا من الحكومة أو الإدارة المحلية، ولا يحق لمجلس النواب النظر في تعديلات قانونه أو مراقبته.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أضاف فوزي أن الرقابة على الصندوق السيادي يجب أن تكون من الحكومة وليس من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إلى أنه منذ إنشاء الصندوق السيادي المصري، لم يقم مجلس النواب بمراقبته، موضحًا أن الصندوق يتبع نظام الشركات ولا يرتبط بنظام الهيئات العامة أو المحليات.
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن تجربة الصندوق السيادي المصري جديدة وتستحق الدعم، مشيرًا إلى أنه يتم تطويرها باستمرار لتحقيق أفضل عائد للصندوق.
وأوضح أن الصناديق السيادية تمثل نظامًا قانونيًا مرنًا، يشبه الشركات التجارية، ويتم مراقبتها عبر حساباتها المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الصندوق السيادي المصري الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: فتح باب وزارة الشؤون النيابية أمام جميع أعضاء البرلمان
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وأعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا: إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.
تسليم أصول الميناء الجافجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لافتا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بها منذ أربعينيات القرن الماضي، وظهرت عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور منها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل، بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد.
تمويل خاص للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرةوأشار إلى أنه يوجد نظام partnership (PPP) وهو اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، ونظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق إجراءات التعاقد والاختصاصات المحولة لوحدة المشاركة لإتمام إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.
وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في المواني بشكل عام والمواني الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن أكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجية في المواني الجافة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات