استضافت وزارة الاستثمار، على هامش زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مملكة النرويج الصديقة منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي، الذي عقد في العاصمة أوسلو بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات.


ركّزت فعاليات المنتدى على أهمية الحوافز التي تتميَّز بها بيئة المال والأعمال الإماراتية، لتشجيع الشركات النرويجية والعالمية على اتخاذ أبوظبي ودولة الإمارات نقطة انطلاق لتوسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية نحو أسواق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمواكبة متطلبات السوق العالمية والتوجهات الاقتصادية التي باتت قائمة على المعرفة والابتكار في جميع المجالات الحيوية.
وشمل المنتدى مناقشة ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون الشامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وتضمن المنتدى عرضاً لأبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط قارات ودول العالم كافة وتطور بنيتها التحتية، واستقطابها للكفاءات العالمية وتطوير واحتضان المهارات المؤهلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن مرونة منظومتها التشريعية من خلال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين.
وفي كلمته الترحيبية، أكّد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أهمية التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تتماشى مع توجهات مملكة النرويج التي تعتمد على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل والتركيز على منظومة الابتكار والمعرفة.
وشهد المنتدى إلقاء كلمة لإسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج، وتوماس نورفول، وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية.
وتضمن منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي جلسات حوارية بحضور عدد من رواد الأعمال، والمستثمرين، ومديرين تنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة مثل «إكوينور» و«يارا» ومجموعة «آكر»، وشركات إماراتية من أبرزها أدنوك ومصدر وموانئ أبوظبي. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النرويج

إقرأ أيضاً:

حزب السادات: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتضامن العربي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد باسم لطفي، مساعد رئيس حزب السادات الديمقراطي، وأمين لجنة الاستثمار وريادة الأعمال بالحزب، على متانة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون العربي المشترك القائم على الاحترام المتبادل والمصالح الإستراتيجية المشتركة.

وأوضح لطفى، أن هذه العلاقة القوية تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتي تعززت على مدار العقود الماضية لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ هذه العلاقات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي في القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف لطفى، أن الإمارات كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لمصر في مختلف المراحل، وهو ما ظهر جليًا في المواقف التاريخية التي أثبتت عمق الروابط الأخوية بين البلدين، كما أن مصر بدورها تؤكد على دعمها الدائم للإمارات في مختلف القضايا، انطلاقًا من وحدة المصير والرؤية المشتركة لمستقبل المنطقة.

وأشار لطفي، إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ازدهارًا غير مسبوق، حيث تعد الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، كما أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم لطفي، تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا يُحتذى به في التضامن العربي، بفضل الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وحرصهما المستمر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

مقالات مشابهة

  • العراق يعزز بيئة الاستثمار.. تسهيلات إدارية وضريبية للمستثمرين
  • منتدى التنمية الصيني
  • فتح باب التسجيل للإعلاميين والزوار في منتدى اصنع في الإمارات
  • برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال
  • فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
  • حزب السادات: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتضامن العربي
  • توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة تطور خدماتها للمستثمرين عبر المسار الموحد
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار