منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت منظمات غير حكومية استمرار علميات قمع المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم حدوث تقدم ضئيل في هذا المجال، بعد مرور عام من حرب إسرائيل على غزة. وعلاوة على المنصات فإن جهات أخرى ذات علاقة بتطور الأوضاع في المنطقة تتحمل المسؤولية عن ذلك القمع الإلكتروني الذي يتعرض له مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية من خلال دعوة مفتوحة على موقعه أكثر من 1350 حالة تعرضت للرقابة على الإنترنت على منصات رئيسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول/ 2023 وحتى غُرّة تموز/ يوليو 2024، وكانت معظم التقارير تتعلق بمنصات Meta وTikTok وX وYoutube.
وشملت العينة قصصا عن تعليق الحسابات وتقييدها وإزالة المحتوى. وفسر المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) هذه النتائج في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول على أنها "قرار متعمد" بـ"الإفراط في تعديل المحتوى المتعلق بفلسطين".
ويقول التقرير: "عندما تسمح المنصات الإلكترونية بخطاب الكراهية والتحريض، فإنها تكون مذنبة بالمساعدة في نشر محتوى يحط من قدر الفلسطينيين ويبرر عقوبات الجماعية عليهم".
ومع ذلك، انتقدت الجماعات المؤيدة لإسرائيل ما تقول إنها محاولات لإلغاء القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمعاداة السامية.
Relatedبين دعم إسرائيل وتأييد فلسطين .. مشاهير هوليوود والتجاذبات على وسائل التواصل الاجتماعيدراسة أميركية : شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجني المليارات كعائدات إعلانات من القاصرين تشريع أوروبي جديد يحمي البيانات الشخصية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي..تعرّف عليهكيف تتم إزالة المحتوى أو الحسابات؟وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت في السابق أن موقع Meta تولى حظر أو إزالة المحتوى الخاص بالمستخدمين في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت رشا يونس، الباحثة البارزة في هيومن رايتس ووتش إن منشورات المستخدمين -أو القصص "ستوريز" التي ينشرونها أو التعليقات التي يكتبونها بما له علاقة بفلسطين- كانت تتم مراجتعها وإزالتها دون أي تفسير يشير إلى خرق سياسة معينة.
ثم قالت رشا: إن هناك مستخدمين قُيدت حساباتهم ومنعوا من التعليق على محتوى آخر مؤيد لفلسطين أو عُطلت حساباتهم لمدة تتراوح من 24 ساعة وثلاثة أشهر.
وتابعت قائلة: إن هناك آخرين وصفوا تعرضهم لـ "الحظر الخفي"، ما يعني أن منشوراتهم كانت أقل ظهورا للمستخدمين الآخرين على Instagram وFacebook.
وأكدت الباحثة أن المستخدمين الذين حاولوا تحدي هذه القيود وجدوا زر "هل أخطأنا؟" معطلاً، وهو ما تعتقد أنه "ينتهك سياسات (ميتا) نفسها"
أما بالنسبة لأولئك الذين تم حظرهم، فقالت إنهم "قد لا يجدون أي مكان يذهبون إليه" للتعبير عن نشاطهم السياسي أو الواقع الذي يعيشونه أثناء النزاع.
التقريران الصادران عن هيومن رايتس ووتش وعن "حملة" يعتمدان على تجارب المستخدمين المباشرة، لكن الباحثين من كلا المجموعتين يريدون دفع شركات التواصل الاجتماعي إلى نشر بيانات حول المنشورات التي يتم حظرها عن طريق الإشراف التلقائي حتى يتمكنوا من إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة بالموضوع.
هل من إجابة واضحة من هذه المنصات؟رفضت شركة ميتا وتيك توك الإجابة على أي أسئلة مباشرة حول سياسات تعديل المحتوى الخاصة بهما، وبدلاً من ذلك أحالت يورونيوز نيكست إلى تقارير حديثة حول ردودهما.
فقد قالت ميتا في تقرير صادر في أيلول/سبتمبر إنها كانت تعمل على تحسين نهجها "لعكس الديناميكيات المتغيرة" للأزمة الإنسانية في غزة واحتجاز الأسرى الإسرائيليين هناك. لكن الشركة اعترفت بأن بعض قرارات سياستها، "تحد عن غير قصد من مناقشة الأحداث العالمية الحرجة".
ما قصة تغيير إنستغرام لخوارزمياته بعد شكاوى من فرض رقابة على المحتوى الفلسطيني؟
بالنسبة لتيك توك، قالت الشركة في تقرير بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر إنها حذفت 4.7 مليون مقطع فيديو وعلقت 300 ألف بث مباشر بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 أيول/سبتمبر 2024، إما للترويج لحماس أو خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة حسب التعبير. هذا وتواصلت يورونيوز مع يوتيوب وإكس، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
وقال تيسير المثلوثي مسؤول المناصرة في حملة بالاتحاد الأوروبي: إن هناك مسؤولية يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحملها أيضًا، حتى لو لم يكن الصراع داخل حدوده مباشرة. وأقرت المفوضية الأوروبية مؤخرا قانون الخدمات الرقمية الذي أدخل آليات جديدة لمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بحسب وصف القانون الجديد.
لكن المثلوثي أكد عدم وجود تعريف حقيقي لما يعتبره القانون "تحريضًا أو محتوى ضارًا"، مما يجعل من الصعب الضغط على هذه الشركات الكبرى من خلال القانون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زوكربيرغ يكشف: مسؤولون كبار في إدارة بايدن ضغطوا على ميتا لفرض رقابة على محتوى كوفيد-19 دراسة تُحذّر: 8 دقائق من محتوى تيك توك يمكن أن تؤثر على نظرة الشابات لأجسادهن بسبب محتوى منصة "إكس".. رئيس وزراء أستراليا لإيلون ماسك: ملياردير متعجرف رقابة قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس وسائل التواصل الاجتماعي الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس رقابة قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس وسائل التواصل الاجتماعي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس حزب الله ضحايا وفاة باكستان هولندا إسرائيل السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآن Next فی تقریر
إقرأ أيضاً:
«التنمر الإلكتروني» .. الوجه الأسود لمواقع التواصل الاجتماعي
مع الاستخدام الواسع لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، انتشرت ظاهرة التنمر الإلكتروني بشكل متزايد، حيث يلجأ البعض إلى هذه المنصات لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالآخرين.. هذه الظاهرة المعروفة باسم «التنمر الإلكتروني»، تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الأفراد والمجتمع، خاصة مع تأثيراتها السلبية على الصحة النفسية وحقوق الأفراد.
ولتسليط الضوء على ظاهرة التنمر الإلكتروني، أشكاله، وآثاره القانونية، أجرينا حوارًا مع الدكتور أحمد محمد العمر، أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية القانون في جامعة صحار، الذي نشر دراسة علمية حول هذا الموضوع في مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية.
يقول الدكتور أحمد العمر: إنه على الرغم من أن القانون العُماني لا يحتوي على تعريف صريح للتنمر الإلكتروني، يمكن تعريفه بأنه «سلوك متكرر ومتعمد يُرتكب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية والشبكة المعلوماتية بهدف إلحاق الأذى النفسي أو المعنوي بالضحية».
أما بالنسبة للحالات التي تندرج ضمن هذا النوع من التنمر، فهي تتعدد وفقًا للغرض الذي يسعى المتنمر لتحقيقه، فمن هذه الحالات: التنمر الاجتماعي، التنمر المهني أو الوظيفي، التنمر السياسي، التنمر الاقتصادي، التنمر الإعلامي.
وتشمل الوسائل التي يتم من خلالها التنمر الإلكتروني المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، غرف الدردشة، إضافة إلى استخدام مقاطع الفيديو والصور.
وفيما يتعلق بسلوكيات المتنمر، يمكن أن يتخذ التنمر الإلكتروني صورًا متعددة مثل المضايقة، الملاحقة، التشهير، تشويه السمعة، اختراق الحسابات، إرسال الشائعات، انتحال الشخصية، الاستبعاد والإقصاء، التنكر والخداع، وأخيرًا التهديد بفضح الأسرار.
وبيّن الدكتور العمر أنه رغم غياب نصوص قانونية صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني، فإن هناك العديد من النصوص في القوانين العمانية التي تجرم سلوكيات مشابهة للتنمر الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يتضمن قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018) في مواده (326-327) جرائم القذف والسب، بينما يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم 12/ 2011) في المادة (16) الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل تقنية المعلومات في السب والقذف.
كما تجرم المواد (330 و332) من قانون الجزاء الاعتداء على الحياة الخاصة، في حين تشمل مواد أخرى مثل المادة (324) من القانون نفسه جريمة التهديد، وتجرم المواد (3 و11) من قانون تقنية المعلومات التعدي على البيانات والمعلومات الإلكترونية.
وتتفاوت العقوبات وفقًا لشدة الجريمة، حيث تبدأ العقوبات من السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عُماني. إذا كان التنمر عبر التهديد أو الابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تتجاوز عشر سنوات في حالات التحريض على الكراهية أو الفرقة.
ويشير الدكتور العمر إلى أنه رغم غياب نصوص قانونية مباشرة تجرم التنمر الإلكتروني كجريمة جزائية، إلا أن الأفعال المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات يمكن أن تُعاقب ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية.
ويؤكد العمر أنه من الضروري تعديل القوانين لتتضمن نصوصًا صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني بجميع أشكاله، مما يسهم في تسريع معالجة هذه الظاهرة.
كيف يتعامل القانون؟
يوضح الدكتور العمر أن القانون العماني لا يميز بين نوع المنصة أو الوسيلة المستخدمة في التنمر الإلكتروني، سواء كانت عبر تطبيقات مثل واتساب أو فيسبوك أو انستجرام أو أي منصة أخرى. فالقانون يعامل جميع الوسائل بالقدر نفسه من الجدية، حيث يُعتبر التنمر عبر هذه المنصات جريمة يعاقب عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
ويستحق ضحايا التنمر الإلكتروني العدالة والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها، ومن حقوق الضحية تقديم بلاغ للجهات المختصة مثل الشرطة أو الادعاء العام لتحريك الدعوى العمومية ضد المتنمر.
كما يحق للضحية تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الأفعال، وتعمل الدولة أيضًا على توفير الدعم النفسي للضحايا، سواء عبر الرعاية الصحية أو النفسية المتخصصة.
حماية الأطفال
يشير الدكتور العمر إلى أنه من المهم أن يقوم الأهالي بتثقيف أطفالهم حول التنمر الإلكتروني وتوعيتهم بمخاطر استخدام الإنترنت، يُنصح بتعليم الأطفال كيفية التعامل الآمن مع منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب إضافة الغرباء وعدم نشر المعلومات الشخصية بشكل عشوائي. كما يُشجع الأطفال على التحدث مع ذويهم عن أي مواقف قد يتعرضون فيها للتنمر الإلكتروني.
وفي حالة تورط القاصرين في التنمر الإلكتروني، يتم تطبيق قوانين خاصة تتعلق بالمساءلة القانونية للأحداث، حيث يتم تحديد العقوبات بناءً على سن الحدث وجسامة الجريمة.
وبناءً على قانون مساءلة الأحداث فإن القاصر الذي لم يبلغ 16 سنة يُعاقب بتدابير رعاية وإصلاح، بينما إذا كان قد بلغ 16 سنة، فقد يتعرض لعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وفقًا لشدة الجريمة.
ونظرًا لأن التنمر الإلكتروني يمكن أن يتخطى الحدود الجغرافية، فقد أبرمت سلطنة عُمان اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات مثل تسليم المجرمين، جمع الأدلة الإلكترونية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إثبات التنمر الإلكتروني أمام القضاء
يقول الدكتور العمر: إن إثبات جريمة التنمر الإلكتروني يعتمد في المقام الأول على الأدلة الرقمية. تُعد الأدلة الإلكترونية، مثل لقطات الشاشة، الرسائل الإلكترونية، سجلات المحادثات، وغيرها من الأدلة الرقمية، هي الأساس في إثبات هذه الجرائم أمام المحكمة.
ويشمل التنمر اللفظي السخرية، التهديد، والسب، بينما التنمر الذي يتضمن استخدام الصور أو المواد الخاصة يُعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويصنف كاعتداء قانوني وفقًا للقوانين العُمانية. ويمكن أن تشمل العقوبات في مثل هذه الحالات الحبس لفترات طويلة.
ويمكن للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان تقديم بلاغات عن التنمر الإلكتروني من خلال العديد من القنوات، مثل الاتصال بالرقم 992، تقديم شكوى عبر موقع وزارة الداخلية العُمانية، أو استخدام تطبيق «أمان» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
التنمر وحرية الرأي
وقال الدكتور أحمد أن التنمر الإلكتروني يعد اعتداءً على حرية التعبير، حيث يعرقل الشخص المتنمر تفكير الآخر ويؤثر سلبًا على صحته النفسية، لذلك، من المهم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من التنمر، مما يستدعي تدخل المشرّع لحماية الحقوق الإنسانية وعدم السماح بتقويض حرية الرأي بأي شكل من الأشكال.
وقد أصبح من الممكن تحديد الأشخاص الذين يستخدمون حسابات وهمية للتنمر بفضل التطور التكنولوجي للأجهزة الأمنية المختصة.
لذا، على الضحايا تقديم البلاغات للأجهزة الأمنية التي تتعاون مع المنصات الاجتماعية للكشف عن هوية المتنمرين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء