منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت منظمات غير حكومية استمرار علميات قمع المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم حدوث تقدم ضئيل في هذا المجال، بعد مرور عام من حرب إسرائيل على غزة. وعلاوة على المنصات فإن جهات أخرى ذات علاقة بتطور الأوضاع في المنطقة تتحمل المسؤولية عن ذلك القمع الإلكتروني الذي يتعرض له مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية من خلال دعوة مفتوحة على موقعه أكثر من 1350 حالة تعرضت للرقابة على الإنترنت على منصات رئيسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول/ 2023 وحتى غُرّة تموز/ يوليو 2024، وكانت معظم التقارير تتعلق بمنصات Meta وTikTok وX وYoutube.
وشملت العينة قصصا عن تعليق الحسابات وتقييدها وإزالة المحتوى. وفسر المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) هذه النتائج في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول على أنها "قرار متعمد" بـ"الإفراط في تعديل المحتوى المتعلق بفلسطين".
ويقول التقرير: "عندما تسمح المنصات الإلكترونية بخطاب الكراهية والتحريض، فإنها تكون مذنبة بالمساعدة في نشر محتوى يحط من قدر الفلسطينيين ويبرر عقوبات الجماعية عليهم".
ومع ذلك، انتقدت الجماعات المؤيدة لإسرائيل ما تقول إنها محاولات لإلغاء القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمعاداة السامية.
Relatedبين دعم إسرائيل وتأييد فلسطين .. مشاهير هوليوود والتجاذبات على وسائل التواصل الاجتماعيدراسة أميركية : شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجني المليارات كعائدات إعلانات من القاصرين تشريع أوروبي جديد يحمي البيانات الشخصية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي..تعرّف عليهكيف تتم إزالة المحتوى أو الحسابات؟وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت في السابق أن موقع Meta تولى حظر أو إزالة المحتوى الخاص بالمستخدمين في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت رشا يونس، الباحثة البارزة في هيومن رايتس ووتش إن منشورات المستخدمين -أو القصص "ستوريز" التي ينشرونها أو التعليقات التي يكتبونها بما له علاقة بفلسطين- كانت تتم مراجتعها وإزالتها دون أي تفسير يشير إلى خرق سياسة معينة.
ثم قالت رشا: إن هناك مستخدمين قُيدت حساباتهم ومنعوا من التعليق على محتوى آخر مؤيد لفلسطين أو عُطلت حساباتهم لمدة تتراوح من 24 ساعة وثلاثة أشهر.
وتابعت قائلة: إن هناك آخرين وصفوا تعرضهم لـ "الحظر الخفي"، ما يعني أن منشوراتهم كانت أقل ظهورا للمستخدمين الآخرين على Instagram وFacebook.
وأكدت الباحثة أن المستخدمين الذين حاولوا تحدي هذه القيود وجدوا زر "هل أخطأنا؟" معطلاً، وهو ما تعتقد أنه "ينتهك سياسات (ميتا) نفسها"
أما بالنسبة لأولئك الذين تم حظرهم، فقالت إنهم "قد لا يجدون أي مكان يذهبون إليه" للتعبير عن نشاطهم السياسي أو الواقع الذي يعيشونه أثناء النزاع.
التقريران الصادران عن هيومن رايتس ووتش وعن "حملة" يعتمدان على تجارب المستخدمين المباشرة، لكن الباحثين من كلا المجموعتين يريدون دفع شركات التواصل الاجتماعي إلى نشر بيانات حول المنشورات التي يتم حظرها عن طريق الإشراف التلقائي حتى يتمكنوا من إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة بالموضوع.
هل من إجابة واضحة من هذه المنصات؟رفضت شركة ميتا وتيك توك الإجابة على أي أسئلة مباشرة حول سياسات تعديل المحتوى الخاصة بهما، وبدلاً من ذلك أحالت يورونيوز نيكست إلى تقارير حديثة حول ردودهما.
فقد قالت ميتا في تقرير صادر في أيلول/سبتمبر إنها كانت تعمل على تحسين نهجها "لعكس الديناميكيات المتغيرة" للأزمة الإنسانية في غزة واحتجاز الأسرى الإسرائيليين هناك. لكن الشركة اعترفت بأن بعض قرارات سياستها، "تحد عن غير قصد من مناقشة الأحداث العالمية الحرجة".
ما قصة تغيير إنستغرام لخوارزمياته بعد شكاوى من فرض رقابة على المحتوى الفلسطيني؟
بالنسبة لتيك توك، قالت الشركة في تقرير بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر إنها حذفت 4.7 مليون مقطع فيديو وعلقت 300 ألف بث مباشر بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و15 أيول/سبتمبر 2024، إما للترويج لحماس أو خطاب الكراهية أو المعلومات المضللة حسب التعبير. هذا وتواصلت يورونيوز مع يوتيوب وإكس، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
وقال تيسير المثلوثي مسؤول المناصرة في حملة بالاتحاد الأوروبي: إن هناك مسؤولية يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحملها أيضًا، حتى لو لم يكن الصراع داخل حدوده مباشرة. وأقرت المفوضية الأوروبية مؤخرا قانون الخدمات الرقمية الذي أدخل آليات جديدة لمكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بحسب وصف القانون الجديد.
لكن المثلوثي أكد عدم وجود تعريف حقيقي لما يعتبره القانون "تحريضًا أو محتوى ضارًا"، مما يجعل من الصعب الضغط على هذه الشركات الكبرى من خلال القانون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زوكربيرغ يكشف: مسؤولون كبار في إدارة بايدن ضغطوا على ميتا لفرض رقابة على محتوى كوفيد-19 دراسة تُحذّر: 8 دقائق من محتوى تيك توك يمكن أن تؤثر على نظرة الشابات لأجسادهن بسبب محتوى منصة "إكس".. رئيس وزراء أستراليا لإيلون ماسك: ملياردير متعجرف رقابة قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس وسائل التواصل الاجتماعي الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس رقابة قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس وسائل التواصل الاجتماعي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس حزب الله ضحايا وفاة باكستان هولندا إسرائيل السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآن Next فی تقریر
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟