حامد بن زايد: استكشاف فرص استثمارية جديدة بين الإمارات والهند
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مومباي (وام)
عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي وقعها البلدان خلال عام 2022، أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية، مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره المهم لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.
من جانبه، قال معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند، إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة «بهارات مارت»، وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية، وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، أشاد الجانبان في بداية الاجتماع بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند، لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند التي وقعها البلدان خلال زيارة دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير عام 2024 والتي جرت المصادقة عليها، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024.
وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية - الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسياً لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين، إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022.
ووصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 إلى نحو 2.05 مليار دولار، وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.
وحول حجم الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة، نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها، والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات والهند الإمارات الهند حامد بن زايد العلاقات الاقتصادية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات والهند بین دولة الإمارات بین البلدین ملیار دولار بن زاید
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد