تسجيل 300 عشّ لطائر العقاب النساري بأبوظبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي: ميثا الأنسي
كشفت هيئة البيئة أبوظبي عن تسجيل 300 عش لطائر العقاب النساري، في المواطن الساحلية وجزر أبوظبي القريبة من الساحل. مشيرة إلى أن المسوح الأخيرة (2023 – 2024) أظهرت أن أبوظبي تحتضن 100% من تعداد تكاثر العقاب النساري في دولة الإمارات، وهي 127 زوجاً، وهي الأكبر بمنطقة الخليج العربي، وتمثل 15% من إجمالي تعداد هذا الطائر في شبه الجزيرة العربية، حيث يتكاثر من ديسمبر إلى مارس، وعادةً يفضل هذا النوع من الطيور التعشيش في الأراضي المسطّحة على الجزر والشواطئ الصخرية والمنصات الصناعية والهياكل المهجورة في الجزر.
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، في نشرة حديثة، أن العقاب النساري من الطيور الجارحة ذات النطاق الواسع من التوزع العالمي ويشمل الخليج العربي، ويتغذى على الأسماك. ووجوده على طول المناطق الساحلية يشير إلى وجود فوج من الأسماك الصحية، ما يجعله مؤشراً مهماً لمراقبة البيئة. وأهم الموائل الرئيسية للعقاب النساري لتكاثرة؛ هي: المستنقعات الملحية، وغابات القرم، والمسطحات الطينية والجزر القريبة من الساحل.
وأشارت إلى أنه معروف محلياً باسم «الدمى»، ويصنف على أنه مهدد بالانقراض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي العقاب النساری
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا