عادل حمودة: يوم 7 أكتوبر مقدس لدى اليهود وفيه تغيرت الدنيا وسكانها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم مقدس عند اليهود، فهو يوم مخصص للصلاة والصوم فقط ومحرم فيه كل شيء، ويعتبره اليهود الفرصة الأخيرة لتغيير مصير الدنيا وسكانها في السنة التالية، وتغيرت فيه الدنيا وسكانها.
وأضاف خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أول ساعات الصباح شنت المقاومة هجوما واسعا على المستوطنات الإسرائيلية في أكثر من مكان، وشنت هجوما على مستوطنات ديمونا جنوبا ومستوطنات "هود هشارونا" شمالا، ومستوطنات محيط القدس شرقا، وأطلقت المقاومة دفعات متتالية من الصواريخ.
وتابع أنه في نفس اللحظة اقتحمت المستوطنات بسيارات دفع رباعية، ودرجات نارية، وطائرات شراعية، وزوارق بحرية، وأعطى إشارة البدء محمد الضيف المسؤول العسكري في حركة حماس رغم أن العملية شاركت فيها 12 منظمة من منظمات المقاومة، فحسب بيان محمد الضيف فإن المقاومة أطلقت 5000 صاروخ في أولى نغمات السيمفونية.
وبرر محمد الضيف العملية بأنها: ردا "على تدنيس الإسرائيليين للمسجد الأقصى"، كما أن العملية جاءت لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف محمد الضيف: "والتنسيق الأمني مع العدو انتهى"، وبدأت ثورة جديدة لتحرير فلسطين، وعاد حلم قيام دولة فلسطينية من جديد، دولة حقيقة وليست مجرد مقاطعة تحت تهديد سلاح المحتل.
اقرأ أيضا:
35 صورة ترصد تشغيل خط تشغيل القطارات على خط الفردان بئر العبد
وزير العمل: حريصون على احترام الدستور والمعايير الدولية ومراعاة أنماط العمل الجديدة
حرارة ورياح بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي عادل حمودة 7 أكتوبر اليهود المستوطنات القدس حركة حماس المسجد الأقصى فلسطين المقاومة الفلسطينية محمد الضيف طوفان الأقصي محمد الضیف
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي