محمود فوزي: أي أصول تنقل لصندوق مصر السيادي يتم تقييمها وفقا لقيمتها السوقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي ونقل تابعيته لمجلس الوزراء.
وأكد محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أدديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأثنين، أن أي أصول تنقل للصندوق يتم تقيمها وفقا للقيمة السوقية الخاصة بها
والرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة والغير مستغلة.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، أن في هذا السياق نختار من وسائل الرقابة ما يحقق الرقابة ولا يسفد المرونة، مستدركا أن تجرية صندوق مصر السيادي تجربة فريدة وكل فترة يتم النظر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى البنك المركزي مجلس النواب مجلس الوزراء البرلمان المستشار محمود فوزى صندوق مصر السيادي الرقابة المالية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء إلى طلسة برلمانية قادمة.
أهداف تعديلات مشروع قانون صندوق مصر السيادي
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات