محمود فوزي: أي أصول تنقل لصندوق مصر السيادي يتم تقييمها وفقا لقيمتها السوقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي ونقل تابعيته لمجلس الوزراء.
وأكد محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أدديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأثنين، أن أي أصول تنقل للصندوق يتم تقيمها وفقا للقيمة السوقية الخاصة بها
والرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة والغير مستغلة.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، أن في هذا السياق نختار من وسائل الرقابة ما يحقق الرقابة ولا يسفد المرونة، مستدركا أن تجرية صندوق مصر السيادي تجربة فريدة وكل فترة يتم النظر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى البنك المركزي مجلس النواب مجلس الوزراء البرلمان المستشار محمود فوزى صندوق مصر السيادي الرقابة المالية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد