محمود فوزي: أي أصول تنقل لصندوق مصر السيادي يتم تقييمها وفقا لقيمتها السوقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلات البرلمان على قانون صندوق مصر السيادي ونقل تابعيته لمجلس الوزراء.
وأكد محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أدديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأثنين، أن أي أصول تنقل للصندوق يتم تقيمها وفقا للقيمة السوقية الخاصة بها
والرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة والغير مستغلة.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية بمجلس النواب، أن في هذا السياق نختار من وسائل الرقابة ما يحقق الرقابة ولا يسفد المرونة، مستدركا أن تجرية صندوق مصر السيادي تجربة فريدة وكل فترة يتم النظر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى البنك المركزي مجلس النواب مجلس الوزراء البرلمان المستشار محمود فوزى صندوق مصر السيادي الرقابة المالية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة