أزمة التصالح على العيادات.. ماذا دار بلقاء وزير التنمية المحلية والأطباء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان د.إيهاب هيكل أنهما سوف يقوموا بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقر المجلس؛ لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه مؤخرا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون؛ لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونا، بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس، أهمية «بحث مطالب النقابات المختصة» في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية، بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون، هي حماية حق المريض، دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة، لإقراره.
حضر الاجتماع كل من، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء