أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446
6 دقائق مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A3649 دقيقة مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعة واحدة مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعة واحدة مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)ساعتين مضت
وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسيساعتين مضت
من المتوقع أن تشهد أسعار شهادات الطاقة المتجددة انخفاضًا هائلًا بحلول عام 2050؛ مدفوعًا بطفرة إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبرزت شهادات الطاقة المتجددة بصفتها آلية محورية في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، ومع سعي البلدان والشركات إلى تحقيق أهداف مناخية طموحة، تصبح هذه الشهادات ضرورية في مختلف القطاعات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن أسعار شهادات الطاقة المتجددة ستنخفض في 6 أسواق رئيسة بنسبة 76% من 46 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة عام 2023، إلى 11 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2050.
وتشمل هذه الأسواق: تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند والصين واليابان، ويرجع هذا التحول إلى زيادة متوقعة 4 أضعاف في إنتاج الطاقة المتجددة بهذه الأسواق بين عامي 2023 و2050.
تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددةتُسهِم شهادات الطاقة المتجددة بنحو ثلث إيرادات التجار لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
ويشرح التقرير كيف ستتأثر أسعار شهادات الطاقة المتجددة بارتفاع إنتاج هذه المصادر داخل الأسواق الرئيسة الآسيوية محل الرصد.
كما يسلط الضوء على أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة داخل هذه الأسواق من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا حادًا، من 14% عام 2023 إلى 55% بحلول عام 2050.
ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض متوسط تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح البرية الجديدة بنسبة 40% على الأقل؛ ما سيؤدي إلى تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قيد الإنشاء:
دور الشهادات في تعزيز الاستثماراتقال رئيس أبحاث الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ لدى “وود ماكنزي” كين لي، إن أسعار شهادات الطاقة المتجددة تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز استثمارات المشروعات المتجددة من خلال توفير الحوافز المالية، وتسمح الشهادات للمستهلكين النهائيين بشراء اعتمادات الطاقة الخضراء.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسهم شهادات الطاقة المتجددة بما يتراوح بين 21 و31% من إجمالي عائدات مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وطاقة الرياح البرية والبحرية.
وثمة توقعات بتجاوز العرض من شهادات الطاقة المتجددة الطلب حتى عام 2050، ومن ثم انخفاض أسعارها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرجع ذلك إلى تراجع توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري؛ إذ يستهدف العديد من سياسات شهادات الطاقة المتجددة منتجي الوقود الأحفوري لتشجيعهم على تعويض انبعاثاتهم.
وأشار تقرير “وود ماكنزي” إلى أن فائض المعروض من شهادات الطاقة المتجددة في 5 أسواق (باستثناء الصين) سيرتفع من 13 تيراواط/ساعة عام 2023، إلى 241 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.
اتجاهات مختلفة في أسعار الشهاداتتتمتع تايوان وكوريا الجنوبية -حاليًا- بأعلى سعر لشهادات الطاقة المتجددة، لكن يُتوقع أن تنخفض بنسبة 70% على الأقل بين عامي 2023 و2050.
ومع ذلك، تشكّل الصين استثناءً لهذا الاتجاه؛ حيث يُتوَقع ارتفاع أسعار شهادات الطاقة المتجددة؛ لأن سياسات الحكومة ستؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الشهادات في قطاع الكهرباء وغيره، بدءًا من أواخر العقد الحالي، ما يسهم في خفض الفائض.
أما في اليابان؛ فإن انخفاض أسعار شهادات الطاقة المتجددة، بما يتراوح بين 4 و5 دولارات أميركية لكل ميغاواط/ساعة في عامي 2023 و2050، لا يوفر دعمًا ماليًا كافيًا لدعم تطوير مشروعات تجارية جديدة في طاقتي الشمس والرياح.
وقد يجد المطورون في اليابان برامج مالية أخرى، مثل تعرفات تغذية الشبكة أو التغذية مدفوعة الأجر أو اتفاقيات شراء الكهرباء للشركات، أكثر جاذبية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
إحدى محطات طاقة الرياح في تكساس – الصورة من موقع سي إن بي سيأهمية شهادات الطاقة المتجددةتعد شهادات الطاقة المتجددة أدوات مهمة تساعد في قياس وتتبع الفوائد البيئية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتُصدر عند توليد 1 ميغاواط/ساعة من الكهرباء المتجددة وتغذيتها في الشبكة.
وتسهم هذه الشهادات في ترسيخ الشفافية داخل القطاع، إذ توفر تفاصيل عن مكان الإنتاج وكيفيته؛ ما يمنح الشركات والمرافق وغيرها المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات حيال إستراتيجيات شراء الكهرباء.
ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في أسعار شهادات الطاقة المتجددة، مثل ديناميكيات العرض والطلب؛ فمع تطوير المزيد من المشروعات، يزداد المعروض؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.
كما تتأثر بسياسات الحكومة من خلال خلق طلب ثابت على الشهادات، وأي تغيير في هذه السياسات، قد يؤثر في الأسعار.
فضلًا عن ذلك، فإن تطوير وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة مهم لتوافر هذه الشهادات وأسعارها، التي قد تختلف بناءً على العوامل الجغرافية والتقدم في تقنيات الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ الطاقة المتجددة فی الطاقة الشمسیة مشروعات الطاقة هذه الشهادات أبحاث الطاقة میغاواط ساعة عام 2050
إقرأ أيضاً:
مجلة بريطانية تهاجم الطاقة المتجددة: مؤيدوها مصابون بـ"العمى"
الاقتصاد نيوز - متابعة
ما زالت الطاقة المتجددة تشكل قلقًا وجوديًا حتى الآن، رغم مُضي حكومات ومؤسسات عالمية قدمًا في إستراتيجيات وخطط ومستهدفات بدأت الشركات تحولها إلى واقع.
ورغم أن اندلاع الحرب الأوكرانية، وتقلب الإمدادات بعد فرض عقوبات على روسيا، يعدان درسًا عمليًا لضرورة تنويع مصادر الطاقة ونقطة تحول في هذا المضمار؛ فإن الجدلية بين الفريق الداعم لها وفريق الوقود الأحفوري لم تُحسم بعد.
وطرح مقال تحليلي- تساؤلًا يبدو في غاية البساطة والتعقيد في آنٍ واحد "هل تطوير الموارد المتجددة أمثل مسار لخفض الانبعاثات؟".
وأثارت الإجابة عن هذا السؤال الرئيس محاور أخرى فرعية، برهنت جميعها على أن الصراع بين كل ما هو أحفوري ومتجدد لن ينتهي بسياسات التحول فقط، إذ أشار كاتبا المقال إلى أن مؤيدي الموارد المتجددة انساقو وراء الحملات المناخية، وقيموا الموارد وفق معايير "عمياء".
اعتقاد مُضلل
بنى مؤيدو الطاقة المتجددة رؤيتهم للتحول وجدوله الزمني وفق اعتقاد خاطئ وغير دقيق، ما ينعكس على إدراك سياسات الوقود والاستثمارات المتعلقة لها.
وربما أربك هذا الاعتقاد تقدير جدوى التحول بصورة واقعية، ودفع الغالبية للانحياز إلى الموارد المتجددة على حساب محاربة نظيرتها الأحفورية والنووية.
ويعد هذا الانحياز "مبالغة وتضليل للحقائق"، حسب وصف مقال نشرته مجلة ذا كريتيك أو الناقد (The Critic) الشهرية البريطانية.
ونسف مقال لأخصائية علم النفس المعرفي "ديبرا ليبرمان"، ومدير المؤسسة الخيرية للطاقة المتجددة في بريطانيا "جون كونستابل"، الافتراض بأنه لا سبيل للحياة دون الطاقة المتجددة من أساسه.
وقال الكاتبان إن معضلة الموارد المتجددة أنها لا تمثل المستقبل، وإذا مثلته فإنها تحتاج إلى الدعم الدائم، ما يسبب أضرارًا لسياسات المناخ العالمية.
ما السبب؟
يمكن القول إن دعم الطاقة الخضراء أصبح كارثة سياسية واقتصادية و"مجتمعية" أيضًا، ما دام أنه بقي خارج نطاق المنطق والتدقيق العقلي والعلمي.
ودافع الكاتبان في المقال عن موارد الطاقة التقليدية بوصفها "ضرورة لراحة وسلامة ورفاهية الإنسان والبشرية".
وأكدا أن الفريق الآخر روّج للموارد منخفضة الكربون لأهداف خاصة بجني المكاسب، خاصة أن هذه الموارد لا تؤدي في النهاية إلى ضمان رفاهية الإنسان.
واعتبر داعمو الاتجاه المتجدد أنه افتراض مسلم به عالميًا سواء على الصعيد السياسي أو المالي والاقتصادي، خاصة في الغرب.
ومن شأن ذلك أن يثير تساؤلات حول مستوى الإدراك اللازم للإفلات من قبضة التبعية الجمعية دون تفكير، ومحاولات "الإسكات" للفريق المتمسك بالطاقة التقليدية، واستشهد الكاتبان بالترهيب الذي تعرض له مدير مؤسسة تمويل بريطانية بعد تشكيكه في الرياح البحرية، عبر معاقبته بتخفيض راتبه.
حقائق فيزيائية وكونية
فنّد كاتبا المقال جانبًا من الحقائق الكونية والفيزيائية الداعمة لتمسكهم بالطاقة التقليدية، مؤكدين أن الشمس والرياح تتسمان بـ"قصور التحول الحراري" أو ما يعرف علميًا بـ"الإنتروبيا".
ومن شأن ذلك أن يجعل الموردين ينتجان طاقة منخفضة، ومن ثم عدم مواكبة الطموحات العالمية.
ورغم توافر الموردين وجاذبيتهما؛ فإن الطاقة المنخفضة المتوقعة منهما و"عشوائية" العمليات الفيزيائية المرتبطة بهما، تجعلها أكثر ملاءمة للنباتات وليس الكائنات الحية مثل الإنسان.
ومقابل هذه العشوائية، تأتي الموارد التقليدية (النفط والفحم والطاقة النووية) أكثر انضباطًا في العمليات الفيزيائية، وتشتهر بمستويات عالية من الطاقة مع انخفاض احتمالات القصور الحراري، ما يجعلها مضمونة أكثر في تلبية الطلب.
وقال الكاتبان إن الحقائق السابق ذكرها احتاجت لسنوات للتوصل إليها، محذرين من أن محاولة إعادة تكيف المجتمعات على مسارات ذات إنتاج أكثر انخفاضًا قد تسلب البشرية بعض الميزات مثل الراحة والرفاهية.
كما أن التحول من "الراحة إلى ترشيد الاستهلاك" في ظل موارد منخفضة أو محدودة (الموارد المتجددة) يعد سياسة مناخية غير جيدة، لأنها تغلب أهداف خفض الانبعاثات على راحة الإنسان.
ويعني هذا البحث عن إستراتيجية أفضل لخفض الانبعاثات تراعي الأهداف المناخية، وتقدر رفاهية الإنسان وراحته أيضًا.
خدعة "الأخضر"
يعد الترويج لـ"الطاقة الخضراء" بمثابة خدعة، إذ إنه -وفق الحقائق الفيزيائية السابقة- يحتاج تطوير موارد الشمس والرياح لاستثمارات طائلة، سواء لتوفير الألواح الشمسية ونشرها في مساحات واسعة أو شراء التوربينات وخطوط شبكات الكهرباء والبطاريات.
ويشكل تحويل الإنتاج المتجدد "العشوائي" إلى أنظمة كهرباء تنتج بانتظام "عبئًا" ماليًا واستثمارًا عالي المخاطرة، مقارنة بتوليد الكهرباء عبر الموارد التقليدية.
ويضيف تطوير الموارد الخضراء تكلفة جديدة لكاهل المستهلك ودافع الضرائب، ما يضيق الخناق على مستويات المعيشة.
وأبدى كاتبا المقال اندهاشهما من الانخراط في فهم الطاقة المتجددة والتحول وتحميلهما أكبر من قدرهما الحقيقي، رغم العلوم الفيزيائية والمعرفية والتطور الذي شهدته البشرية.
وأكدا أن هناك حالة من "العمى" خلال الحديث عن "الطاقة" تؤدي إلى تضليل المستهلك، مستنكرين تقييم البعض لإمدادات الوقود وفق معايير: اللون أو الانطباع النفسي لرائحة المورد أو شكله.
وأشارا إلى الانحياز للطاقة الشمسية أو الرياح بالنظر إلى معايير التأمل والنقاء والدفء، وحكموا -سلبًا- على النفط والفحم للونهما أو رائحتهما.
وامتد الأمر إلى أن بعض المجتمعات باتت تدير انحيازها إلى موارد الطاقة المتجددة أو التقليدية وفق "معايير أخلاقية" بتقسيم أهداف المناخ والانبعاثات وسياسات الوقود حسب "الخير والشر".
إدارة أميركا وبريطانيا للتحول
تعد أميركا وبريطانيا نموذجين لإدارة عملية تحول الطاقة بطريقة مثيرة للجدل، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأقرت أميركا قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، وسخر الخبير الاقتصادي "بول كروغمان" آنذاك من عدم التوازن الذي تتعامل به إدارة الرئيس جو بايدن مع نقاشات سياسات الطاقة.
ولا يشير تنصيب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في منصب "نائب الرئيس" -حال فوز كامالا هاريس- بتغيير في الأفق، خاصة أن "والز" دعم قانون يلزم الجهات في ولايته بخفض انبعاثات محطات الكهرباء بنسبة 100%، بحلول عام 2040، وحرص على تسهيل تراخيص البناء اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي بريطانيا، جاءت حكومة حزب العمال الجديدة برؤية تحمل تعهدات توسع كبير في مشروعات الرياح "البرية والبحرية" والطاقة الشمسية، مقابل قيود على الهيدروكربونات والطاقة النووية، ما كبد المستهلك فاتورة فائقة.
وتُشير إجراءات الإدارتين الأميركية والبريطانية إلى "تجذر وتعمق" سياسات الطاقة المتجددة الخاطئة، وفق المقال.
ولا يبدو نجاح هذا الاتجاه حاضرًا، إذ إن الاعتماد على الآلات والمعدات (مثل الألواح الشمسية والتوربينات) في ظل إنتاج "منخفض" متوقع قد يؤدي إلى انهيار هذه المعدات وحاجتها المتكررة إلى الصيانة، ما يشكل أيضًا تهديدًا لراحة الإنسان.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات