أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446
6 دقائق مضت
سامسونج تستمر في تطوير هاتفها المتوسط Galaxy A3649 دقيقة مضت
تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروباساعة واحدة مضت
ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبرساعة واحدة مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)ساعتين مضت
وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسيساعتين مضت
من المتوقع أن تشهد أسعار شهادات الطاقة المتجددة انخفاضًا هائلًا بحلول عام 2050؛ مدفوعًا بطفرة إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبرزت شهادات الطاقة المتجددة بصفتها آلية محورية في التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، ومع سعي البلدان والشركات إلى تحقيق أهداف مناخية طموحة، تصبح هذه الشهادات ضرورية في مختلف القطاعات.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن أسعار شهادات الطاقة المتجددة ستنخفض في 6 أسواق رئيسة بنسبة 76% من 46 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة عام 2023، إلى 11 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2050.
وتشمل هذه الأسواق: تايوان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند والصين واليابان، ويرجع هذا التحول إلى زيادة متوقعة 4 أضعاف في إنتاج الطاقة المتجددة بهذه الأسواق بين عامي 2023 و2050.
تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددةتُسهِم شهادات الطاقة المتجددة بنحو ثلث إيرادات التجار لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“.
ويشرح التقرير كيف ستتأثر أسعار شهادات الطاقة المتجددة بارتفاع إنتاج هذه المصادر داخل الأسواق الرئيسة الآسيوية محل الرصد.
كما يسلط الضوء على أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة داخل هذه الأسواق من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا حادًا، من 14% عام 2023 إلى 55% بحلول عام 2050.
ونتيجة لذلك، من المتوقع انخفاض متوسط تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح البرية الجديدة بنسبة 40% على الأقل؛ ما سيؤدي إلى تراجع أسعار شهادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح قيد الإنشاء:
دور الشهادات في تعزيز الاستثماراتقال رئيس أبحاث الطاقة في آسيا والمحيط الهادئ لدى “وود ماكنزي” كين لي، إن أسعار شهادات الطاقة المتجددة تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز استثمارات المشروعات المتجددة من خلال توفير الحوافز المالية، وتسمح الشهادات للمستهلكين النهائيين بشراء اعتمادات الطاقة الخضراء.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسهم شهادات الطاقة المتجددة بما يتراوح بين 21 و31% من إجمالي عائدات مشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وطاقة الرياح البرية والبحرية.
وثمة توقعات بتجاوز العرض من شهادات الطاقة المتجددة الطلب حتى عام 2050، ومن ثم انخفاض أسعارها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرجع ذلك إلى تراجع توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري؛ إذ يستهدف العديد من سياسات شهادات الطاقة المتجددة منتجي الوقود الأحفوري لتشجيعهم على تعويض انبعاثاتهم.
وأشار تقرير “وود ماكنزي” إلى أن فائض المعروض من شهادات الطاقة المتجددة في 5 أسواق (باستثناء الصين) سيرتفع من 13 تيراواط/ساعة عام 2023، إلى 241 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050.
اتجاهات مختلفة في أسعار الشهاداتتتمتع تايوان وكوريا الجنوبية -حاليًا- بأعلى سعر لشهادات الطاقة المتجددة، لكن يُتوقع أن تنخفض بنسبة 70% على الأقل بين عامي 2023 و2050.
ومع ذلك، تشكّل الصين استثناءً لهذا الاتجاه؛ حيث يُتوَقع ارتفاع أسعار شهادات الطاقة المتجددة؛ لأن سياسات الحكومة ستؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الشهادات في قطاع الكهرباء وغيره، بدءًا من أواخر العقد الحالي، ما يسهم في خفض الفائض.
أما في اليابان؛ فإن انخفاض أسعار شهادات الطاقة المتجددة، بما يتراوح بين 4 و5 دولارات أميركية لكل ميغاواط/ساعة في عامي 2023 و2050، لا يوفر دعمًا ماليًا كافيًا لدعم تطوير مشروعات تجارية جديدة في طاقتي الشمس والرياح.
وقد يجد المطورون في اليابان برامج مالية أخرى، مثل تعرفات تغذية الشبكة أو التغذية مدفوعة الأجر أو اتفاقيات شراء الكهرباء للشركات، أكثر جاذبية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
إحدى محطات طاقة الرياح في تكساس – الصورة من موقع سي إن بي سيأهمية شهادات الطاقة المتجددةتعد شهادات الطاقة المتجددة أدوات مهمة تساعد في قياس وتتبع الفوائد البيئية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتُصدر عند توليد 1 ميغاواط/ساعة من الكهرباء المتجددة وتغذيتها في الشبكة.
وتسهم هذه الشهادات في ترسيخ الشفافية داخل القطاع، إذ توفر تفاصيل عن مكان الإنتاج وكيفيته؛ ما يمنح الشركات والمرافق وغيرها المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات حيال إستراتيجيات شراء الكهرباء.
ومع ذلك، هناك عوامل تؤثر في أسعار شهادات الطاقة المتجددة، مثل ديناميكيات العرض والطلب؛ فمع تطوير المزيد من المشروعات، يزداد المعروض؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والعكس صحيح.
كما تتأثر بسياسات الحكومة من خلال خلق طلب ثابت على الشهادات، وأي تغيير في هذه السياسات، قد يؤثر في الأسعار.
فضلًا عن ذلك، فإن تطوير وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة مهم لتوافر هذه الشهادات وأسعارها، التي قد تختلف بناءً على العوامل الجغرافية والتقدم في تقنيات الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ الطاقة المتجددة فی الطاقة الشمسیة مشروعات الطاقة هذه الشهادات أبحاث الطاقة میغاواط ساعة عام 2050
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حشد تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لقطاع الطاقة المتجددة
نجحت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، وذلك لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
ويستعرض صدى البلد في هذا التقرير تفاصيل حشد التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار برنامج "نوفي"..
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.
محطة "أمونت" لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.
محطة طاقة رياح بخليج السويس
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.
كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.