إعلان فوز الرئيس التونسي بفترة ثانية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت هيئة الانتخابات التونسية، الاثنين، إن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.
وأضافت اللجنة أن سعيّد حصل على ما نسبته 90.69 بالمئة من الأصوات.
إثر الإعلان عن فوز سعيّد بولاية جديدة من خمس سنوات، خرج المئات من أنصار الرئيس للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس وهتفوا "الشعب يريد قيس سعيّد من جديد".
وانضم سعيّد إلى أنصاره وسط الشارع رافعا علم بلاده، وأكد في تصريحات "اليوم، ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطهّر البلاد من المفسدين والمتآمرين". أخبار ذات صلة
وتابع "تونس ستبقى حرّة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي".
بلغت نسبة المشاركة 28.8 بالمئة في الانتخابات التي وواجه فيها سعيّد منافسين، هما زهير المغزوي رئيس حزب الشعب، والعياشي زمال.
وحل زمال في المركز الثاني بنسبة 7,35 بالمئة من أصوات الناخبين في حين جاء المغزاوي في المركز الثالث بنسبة 1,97 من الأصوات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد قيس سعي د ولاية ثانية فوز قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
الآلاف ينظمون مظاهرة في نيويورك احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة نيويورك مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين رفضًا لاعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، من قبل سلطات الهجرة الأمريكية، وسط مساعٍ رسمية لترحيله.
وقد أثار هذا الاعتقال جدلًا واسعًا، إذ اعتُبر استهدافًا سياسيًا مرتبطًا بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفها المتظاهرون بأنها "إبادة جماعية".
يأتي اعتقال محمود خليل في إطار حملة متزايدة من القيود المفروضة على الناشطين المناهضين لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث تصاعدت الاتهامات بمعاداة السامية ضد كل من يعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية.
ويبدو أن استهداف خليل جزء من استراتيجية أوسع لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في الأوساط الأكاديمية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الحراك الطلابي المناصر للفلسطينيين.
ردود الفعل الشعبية والمؤسساتية
أدى اعتقال خليل إلى ردود فعل واسعة، حيث وقع أكثر من مليوني شخص على عرائض إلكترونية تطالب بإطلاق سراحه وإيقاف إجراءات ترحيله، غير أن السلطات المحلية في نيويورك تجاهلت هذه العرائض، ما أثار تساؤلات حول حرية التعبير والحقوق القانونية للمقيمين الأجانب في الولايات المتحدة.
في المقابل، نظمت احتجاجات حاشدة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التي من المقرر أن تنظر في قضيته خلال جلسة استماع مرتقبة، ونجحت هذه الضغوط مؤقتًا في تأجيل ترحيله، لكن مصيره لا يزال غير واضح، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والقانوني حول كيفية التعامل مع الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.
الموقف الرسمي الأمريكي وتداعياته
تعليقًا على هذه القضية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "عملية التوقيف هذه هي مجرد البداية"، في إشارة إلى احتمال استمرار ملاحقة الناشطين الذين يناهضون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا التصريح يعكس توجهًا سياسيًا متشددًا يستهدف الأصوات المناصرة للفلسطينيين، خاصة في ظل الضغط المتزايد من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل المؤسسات الأمريكية.
كما تكشف هذه القضية عن تداخل السياسة الداخلية الأمريكية مع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أصبحت مواقف الأفراد بشأن القضية الفلسطينية مؤشرًا على قبولهم أو رفضهم داخل المجتمع الأكاديمي والسياسي.
كما تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الناشطون المؤيدون للفلسطينيين في بيئة متزايدة العداء، حيث يُستخدم سلاح "معاداة السامية" كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المعارضة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية