تفاهم بين منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة وجامعة زايد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة وجامعة زايد مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في القطاع الإنساني، ودعم صناعة الأجيال القادمة من القادة في قطاع العمل الإنساني.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد عبد الله العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية والأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة، في حرم الجامعة بدبي، في خطوة تعزّز التعاون في المبادرات الإنسانية والتعليمية، وتعكس التزام الجهتين بتحقيق الأهداف الإنسانية العالمية وتطوير برامج تعليمية تدعم التنمية المستدامة.
وتهدف هذه المذكرة أيضاً إلى توفير فرص تعليمية فريدة من نوعها، حيث ستتيح للطلاب التفاعل المباشر مع خبراء القطاع الإنساني وتطوير مهاراتهم العملية كما ستُتاح لهم العديد من الخيارات للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، والتي من شأنها تعزيز قدراتهم على التعامل مع التحديات الإنسانية الملحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة زايد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون بمجال العدالة والقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اليوم الأحد بدولة قطر المستشار عدنان فنجري وزير العدل و إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون.
وتهدف المذكرة لتبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم و وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.