التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية الدكتور خالد صفوت.

وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

وطلب الدكتور أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

كما طالب نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.

فيما أكد كل من نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، أنهما سوف يقوما بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: 10 آلاف مشارك من دول العالم في المنتدى الحضري العالمي

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة نقيب الأطباء نقيب أطباء الأسنان وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة نقیب أطباء

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".

وتابع قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى ام إن  بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.

وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الفيوم جهود تحسين مناخ الاستثمار
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بعيد تحرير سيناء
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • التنمية المحلية تكشف تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • «التنمية المحلية» تعلن مد مهلة التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • مخالفات البناء.. رسالة عاجلة من وزيرة التنمية المحلية للمخالفين بعد مد التصالح