لـ بحث أزمة التصالح على العيادات.. ننشر تفاصيل لقاء الأطباء بوزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية الدكتور خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب الدكتور أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، أنهما سوف يقوما بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: 10 آلاف مشارك من دول العالم في المنتدى الحضري العالمي
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة نقيب الأطباء نقيب أطباء الأسنان وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تختتم الدورة الرابعة لتدريب الكوادر الأفريقية على إدارة الأزمات
تضمنت النسخة الرابعة من دورة تدريب الكوادر الأفريقية، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بإدارة الأزمات والكوارث والتي تهم القارة الافريقية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، تستمر الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تبادل الخبرات والتأهيل المهني.
وشهد البرنامج التدريبي مشاركة 26 كادرًا من 22 دولة أفريقية، حيث تضمن 17 محاضرة مكثفة قدمت على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلاً عن خبراء من الصين، مما أتاح فرصًا متميزة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق الاستفادة القصوى للجميع.
وخلال فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية، ألقت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة تحت عنوان "حوكمة إدارة الأزمات والمخاطر والطوارئ " وذلك في ختام فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الافريقية، حيث أكدت خلال المحاضرة أن الهدف من خلال هذه الدورة تعميق الدور المصري والافريقي كخط دفاع رئيسي للمواجهة والتصدي للأزمات ، مشيرًة إلي أن الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من إطار جميع أنشطة الرقابة وتظهر الحوكمة كمشاركة تنفيذية رسمية ودعامًا للضوابط وأنشطة الرقابة وتساعد سياستها في إرساء الحوكمة ، كما تعد الحوكمة هي الترتيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والقانونية وغيرها من الموضوعات لضمان تحديد النتائج المقصودة لأصحاب المصلحة.
وأوضحت النائبة غادة علي أن تعريف إدارة الأزمات بأنها نهج استراتيجي للمنظمات لتحديد الأحداث الحرجة والاستجابة لها والتهديدات غير المتوقعة التي قد تؤثر علي الأشخاص أو الممتلكات، مشيرة إلي أهمية إعطاء الأولوية لإدارة الأزمات حتي تتمكن المؤسسات للتحول من التدابير التفاعلية إلي التدابير الاستباقية مما يضمن السلامة والاستمرارية مع حماية الأصول ويتضمن هذا تشكيل فريق مخصص لإدارة الأزمات واختبار الخطة بانتظام بدعم من التقنيات مثل إدارة الأحداث الحرجة، كما تتضمن إدارة الأزمات الاستعداد للأحداث غير المتوقعه والمزعجة التي تهدد استقرار المنظمة او سمعتها او وجودها والاستجابة لها والتعافي منها ، وهي تشمل سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية المصممة للتخفيف من التأثير السلبي للأزمة وضمان قدرة المنظمة علي التكيف ومواصلة العمل.
كما سلطت الضوء علي أهمية إدارة الأزمات فهي تزود المنظمات بالقدرة علي التعامل مع المواقف المعاكسة بكفاءة بحيث تكون خطر حدوث عواقب وخيمة منخفضًا إلي حد ما وتضمن اولاً: أفضل ممارسات إدارة الأزمات في استعداد المنظمات بشكل أفضل من خلال خطة للأزمات تكون أكثر مرونة وقدرة علي التكيف وبالتالي تكون مجهزة بشكل أفضل في أوقات الشدائد، وثانيًا: حماية السمعة بالاستجابة السريعة والملائمة التي يمكن ان تنقذ صورة المنظمة وثقة أصحاب المصلحة، ثالثًا: تخصيص الموارد حيث ان الإدارة السليمة تضمن تخصيص الموارد للأماكن التي تحتاج اليها أكثر اثناء الأزمة، رابعا: الامتثال في العديد من الصناعات حيث توجد عمليات إدارة الأزمات التي تتطلب الامتثال للقواعد التنظيمية وهناك العديد من المزايا التي تعود علي اي منظمة من التركيز علي إدارة .
واختتمت الدكتورة غادة علي محاضرتها بالإشارة إلي أنواع الأزمات المختلفة مؤكدة أن الأزمات تختلف من حيث نوعها وكل منها تفرض تحديات مختلفة علي المنظمة وقد يكون فهم نوع الأزمة التي تحدث أمراً مهماً في المساعدة علي تطوير آليات استجابة محددة وتشمل الأزمات المالية، السمعة، والصحة العامة والخروقات السيبرانية.
كما ألقى الدكتور بلال الليثي، مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض بوكالة الفضاء المصرية، محاضرة بعنوان "دور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في التنبؤ بالأزمات وإدارتها"، وخلال المحاضرة استعرض د. بلال الليثي أنشطة مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية، مستعرضاً الأجيال المختلفة من الأقمار الصناعية المصرية التي تم إطلاقها .
كما سلط د. بلال الليثي الضوء على فرص التدريب التي توفرها وكالة الفضاء المصرية للدول الأفريقية، حيث قدمت الوكالة EGSA تدربياً متخصصاً لمدة أسبوع لـ 16 متخصصًا من ثماني دول أفريقية مختلفة، مشيًرا إلى وجود منصة Cube الفضائية التعليمية، التي تتيح للطلاب الجامعيين فرصة التدريب العملي على بناء واختبار وتشغيل أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية، ويستفيد من هذا البرنامج 26 جامعة مختلفة.
وأوضح د. بلال الليثي أن قسم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الوكالة يُعد مركزًا متخصصًا تم إنشاؤه بخبرة واسعة في تشغيل الأقمار الصناعية ومعالجة بيانات الصور .
وخلال المحاضرة، تطرق مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض إلى الدور الحيوي للاستشعار عن بعد في إدارة الكوارث، حيث يعد أداة أساسية لجمع البيانات بسرعة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى المعلومات الدقيقة، كما يتيح تغطية مساحات واسعة، بما في ذلك المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، إلى جانب قدرته على التحليل متعدد الأطياف، الذي يكشف التغيرات في الأرض والمياه والغلاف الجوي، موضحًا أن الاستشعار عن بعد يساهم في تتبع التغيرات الزمنية لتقييم أنماط الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أن أبرز فوائده تشمل الإنذار المبكر، والرصد المستمر، وتقييم الأضرار، والاستجابة السريعة، ومراقبة المناخ والبيئة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس