منتدى الاستثمار الإماراتي – النرويجي في أوسلو يستعرض بيئة المال والأعمال الإماراتية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار، على هامش زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مملكة النرويج الصديقة منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي الذي عقد في العاصمة أوسلو بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات.
ركّزت فعاليات المنتدى على أهمية الحوافز التي تتميَّز بها بيئة المال والأعمال الإماراتية، لتشجيع الشركات النرويجية والعالمية على اتخاذ أبوظبي ودولة الإمارات نقطة انطلاق لتوسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية نحو أسواق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمواكبة متطلبات السوق العالمية والتوجهات الاقتصادية التي باتت قائمة على المعرفة والابتكار في جميع المجالات الحيوية.
وشمل المنتدى مناقشة ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون الشامل في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وتضمن المنتدى عرضاً لأبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يربط قارات ودول العالم كافة وتطور بنيتها التحتية، واستقطابها للكفاءات العالمية وتطوير واحتضان المهارات المؤهلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن مرونة منظومتها التشريعية من خلال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين.
وفي كلمته الترحيبية، أكّد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار أهمية التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات تتماشى مع توجهات مملكة النرويج التي تعتمد على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل والتركيز على منظومة الابتكار والمعرفة.
وشهد المنتدى إلقاء كلمة لمعالي إسبن بارث إيدي، وزير خارجية مملكة النرويج؛ ومعالي توماس نورفول، وزير الدولة النرويجي لوزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية.
وتضمن منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي جلسات حوارية بحضور عدد من رواد الأعمال، والمستثمرين، ومدراء تنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة مثل “إكوينور” و”يارا” ومجموعة “آكر”، وشركات إماراتية من أبرزها أدنوك ومصدر وموانئ أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام