عودة الحركة إلى المحاكم هذا الأسبوع بعد تعليق الإضراب إثر حوار النقابات مع وزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
على غرار النقابة الديمقراطية للعدل، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدل (CDT)، والجامعة الوطنية للعدل (UNMT)، تعليق الإضرابات التي شلت المحاكم منذ مطلع الصيف.
إخبار للنقابة الوطنية للعدل، أعلن الاثنين، أن « الشروط الموضوعية » لإنجاح إضراب كان مقررا بدءا من الثلاثاء من هذا الأسبوع، أصبحت « منتفية »، إثر الحوار الذي جرى بين وزارة العدل والنقابات هذا اليوم، وأفضى إلى اقتناع هذه النقابات بمسار تعديل النظام الأساسي الذي يمنح موظفي العدل مزايا أجرية واجتماعية كبيرة.
ظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم.
وتعقد هذه النقابة اجتماع مجلسها الوطني السبت المقبل، بهدف « التداول في مصير المعركة » التي قرر المكتب الوطني تعليقها.
إخبار مماثل صدر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بعد « تقييم المكتب الوطني للمخرجات الإيجابية » للحوار مع وزارة العدل، أعلن تعليق الإضراب في الفترة نفسها.
شارك وزير العدل جزئيا في هذا الحوار، الذي قاده الكاتب العام للوزارة.
يشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، قررت بدورها تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين.
لم تكن هذه النقابة قد أعلنت عن أي إضرابات جديدة هذا الأسبوع، على خلاف النقابتين الأخريتين.
في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها «اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي».
في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.
هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى «تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها»، بحسب البلاغ الصادر عنها.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب احتجاجات العدل المغرب نقابات هذه النقابة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام