برئاسة حامد بن زايد.. فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 12 في مومباي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية برئاسة مشتركة من قبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار ومعالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.
وأشاد الجانبان في بداية الاجتماع بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة.
وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية – الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو 2022..مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين..وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار .. وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022 .. فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.
وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الإستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة .. نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي..وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.
واطلع الجانبان خلال الاجتماع .. على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند..وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسية لاسيما التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.
وعبر فريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك.. عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات والتي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد.. فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيداً لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الإستراتيجية لقيادتي البلدين.
وحب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار.. إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية “غفت سيتي” في الهند.. في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها “غفت سيتي” بوصفه مركزاً مالياً مرموقاً يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة.
ويعمل “فريق العمل المشترك” منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين.
وفي هذا السياق طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها.. فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند نظراً للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها.
وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها وأهمية التعاون والعمل معاً وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك..إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي وقعها البلدان خلال عام 2022 .. أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية..مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره الهام منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.
من جانبه قال معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند.. إن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة..مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة “بهارات مارت” وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية.. وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.. داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
حضر الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل المشترك سعادة كل من الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند وأمارديب سينغ بهاتيا سكرتير وزارة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية الهندية وسنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين.
يذكر أن فريق العمل المشترك تأسس عام 2013 بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند و كان منذ تأسيسه قناة اتصال فاعلة لتسهيل إمكانية بحث فرص الاستثمار وآفاقه في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ورصد مختلف العقبات التي قد يواجهها المستثمرون في كل بلد والعمل على معالجتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف يعيش سكان كشمير بين بندقيتين؟
يحتفل الباكستانيون في 14 آب/ أغسطس من كل عام بذكرى الاستقلال عن بريطانيا، وبعد أن ينهوا احتفالاتهم، يبدأ الهنود بالاحتفال بالاستقلال عن التاج البريطاني في اليوم التالي 15 آب/ أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ بدأت "مأساة كشمير" الواقعة بين فوهتي بندقيتين.
نظرة سريعة على قرار التقسيم
أقرت بريطانيا في 1947 قانون استقلال الهند، وأمرا بتقسيم حدود باكستان المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، والقاضي بأن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، والولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، ويشترط لذلك قبول سكان الولاية.
جرت الأمور بسلاسة في كل الولايات |إلا حيدر آباد، وجوناغاد، وكشمير.
قرر حاكم جوناغاد المسلم الانضمام إلى باكستان رغم أن أغلبية السكان من الهندوس، ما دفع الهند إلى التدخل بالقوة وإجراء استفتاء انتهى بضمها إلى الهند، كما أرغمت القوة الهندية حيدر آباد على اختيار الانضمام إلى الهند.
أما في كشمير فكان الوضع مختلفا حيث كان الحاكم هندوسيا والأغلبية مسلمة، وقرر هاري سينغ أن تكون الولاية هندية، لكن الشارع كان له رأي آخر، فاضطر الحاكم إلى إبقاء وضع كشمير في وضع خاص، وافقت عليه باكستان ورفضته الهند.
بداية الصراع العسكري
في أواخر العام 1947، اندلعت حرب بين البلدين الجارين للسيطرة على كشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في الهمالايا.
وتحول خط وقف إطلاق النار البالغ طوله 770 كلم والذي تحدد بدعم من الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 1949 إلى حدود بحكم الأمر الواقع تفصل المنطقة وبات يعرف اليوم بـ"خط السيطرة" وسط إجراءات عسكرية كثيفة على جانبيه.
وباتت باكستان تدير حوالى 37% من المنطقة والهند 63% بينما يطالب البلدان بها كاملة.
الصين تدخل على الخط
في عام 1963 اتفقت الهند وباكستان على ترسيم الحدود بينهما وبموجبها تنازلت الصين عن أكثر من 1942 كيلومتر مربع لباكستان، واعترفت باكستان بالسيادة الصينية على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في شمال كشمير ولداخ.
لم تعترف الهند بالاتفاقية، وتعتبر أن الصين تحتل بطريقة غير مشروعة 5180 كيلومترا مربعا في شمال كشمير تخلت عنها باكستان بموجب اتفاق 1963.
حرب 1965
بدأت الحرب بسبب عملية باكستانية سرية تُعرف باسم "عملية جبل طارق" في كشمير الخاضعة للهند. ردت الهند بهجوم عسكري واسع النطاق، وامتد الصراع إلى جبهات متعددة.
استمرت الحرب حوالي 17 يوما من القتال، وتوقفت بوساطة دولية بمساعدة الاتحاد السوفييتي. لم تشهد الحدود تغييرات جوهرية، وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب تقريبا.
تمرد كشمير
في أبريل/نيسان 1987 اندلعت انتفاضة في كشمير بعد اتهام الهند بتزوير الانتخابات، وتحولت إلى كفاح مسلح وفي السنوات التالية تحول الوضع في الإقليم إلى تمرد ضد الحكم الهندي ومحاولة لاستقلال كشمير بدعم سياسي وعسكري باكستاني.
وقتل عشرات آلاف الأشخاص في الإقليم واستخدمت الهند القوة المفرطة في كل مرة كانت تتعرض فيها قواتها إلى هجوم.
حرب كارجيل 1999
تسللت قوات باكستانية، بما في ذلك جنود نظاميون ومسلحون من كشمير، إلى مواقع في منطقة كارجيل في جامو وكشمير في أيار/ مايو محتلة نقاطا استراتيجية. ردت الهند بعملية عسكرية مكثفة هي "عملية فيجاي"، واستعادت معظم المواقع.
وتعرضت باكستان لضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، للانسحاب، وانتهى النزاع في تموز/ يوليو 1999، بعد أن تكبدت باكستان خسائر عسكرية وسياسية كبيرة.
النووي يطل برأسه على كشمير
وصلت الهند وباكستان إلى حافة حرب نووية في أيار/ مايو 2002 بعد أن اتهمت الهند جماعات إسلامية قادمة من باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري ضد البرلمان في نيودلهي في 2001 راح ضحيته 14 قتيلا.
وحسد البلدان مليون جندي على جانبي الحدود لا سيما في كشمير.
وأعلن الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أنه يدرس "استخدام السلاح النووي". وقال "إذا كانت باكستان بأكملها مهددة بالزوال من الخريطة، إذاً الضغط كبير جداً على شعبنا، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً هذا الاحتمال: القنبلة النووية عند الحاجة".
وقال وزير الدفاع الهندي آنذاك جورج فرنانديز إنه في حال وقوع هجوم نووي "قد تنجو الهند ولكن قد لا تنجو باكستان".
وردت نيودلهي وإسلام أباد الواحدة على الاخرى بإجراء تجارب صاروخية، خلال عامين، ثم تعهدتا تحت ضغط واشنطن وقف التصعيد، ما أدى إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ثم إلى محادثات في كانون الثاني/يناير 2004.
إلغاء الحكم الذاتي في كشمير
قتل 41 عنصرا من قوات هندية شبه عسكرية في هجوم انتحاري في كشمير عام 2019 تبنه جماعة مسلحة تتمركز في باكستان، ووقع على إثره مناوشات عسكرية بين البلدان استخدم فيها الطيران.
وفي وقت لاحق من العام ذاته، ألغت الهند فجأة الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تتمتع به كشمير بموجب الدستور واعتقلت آلاف المعارضين السياسيين في المنطقة
وفرضت السلطات ما بات أطول فترة قطع لخدمة الإنترنت في العالم وأرسلت جنودا لتعزيز قوات الأمن المتمركزين في المكان أساسا والذين قدّر عددهم بحوالى نصف مليون جندي.
وشكل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الغالبية المسلمة، الترجمة الاكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي.
وقالت نيودلهي ان قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان والتي تشهد تمردا انفصاليا ضد الهند خلف أكثر من 70 الف قتيل معظمهم من المدنيين منذ 1989.
خطة مودي لكشمير
وبعد إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، أدخل مودي تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ العام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقال ناقدون إن حكومة مودي القومية الهندوسية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وقارنوا الأمر بتكتيكات "المستوطنات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
بعد خطوة مودي بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، شهدت المنطقة عملية أمنية ضخمة رافقت القرار إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي متواجدين بالفعل، وفرض حظر تجول صارم بمثابة حصار.
وتم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، بينما تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة.
ولطالما دعت منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، المنظمة الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا)، إلى خلق مثل هذه "الحقائق على الأرض" في كشمير.
وألغت حكومة مودي أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927 وكانت تضمن فقط لاصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.
الآن يمكن لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في كشمير لمدة 15 عامًا، ومن بينهم حوالي 28 ألف لاجئ فروا من باكستان وما يصل إلى 1,75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا في كشمير لمدة سبع سنوات وأطفالهم، أو الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة، مؤهلون أيضًا للحصول على وضع الإقامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا