قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إدارة بايدن غير مستريحة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي شكلها نتنياهو في 29 ديسمبر 2022 من 6 أحزاب توراتية، وحصل على 64 مقعدا في الكنيست.
 

خبير إستراتيجي: إيران حاليًا تنتظر ردا من إسرائيل.. وتل أبيب تتحسب مسئول أمريكي: إسرائيل لديها بعض القدرات لمهاجمة المنشآت النووية في إيران


أضاف خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن واشنطن انزعجت من هذه الحكومة التي وصفتها بـ حكومة الحاخامات، لكن رغبة واشنطن في ضرب إيران جعلها تتسامح معها.

وتابع أنه في يوم 25 يناير 2023، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة. بدت المناورة رسالة واضحة إلى إيران، رسالة من كلمتين:"الدور عليكي"، وضمت المناورات 100 مقاتلة أمريكية حلقت برفقة 43 طائرة إسرائيلية، وانضمت حاملة الطائرات جورج بوش إلى مسرح العمليات، وشملت المناورات جميع الأفرع القتالية بما فيها حرب الفضاء.. والضربات الالكترونية السبرانية، وانضم 1100 جندي إسرائيلي إلى 6500 جندي أمريكي، وبدا واضحا أن المناورات تدريب على خطة غزو ايران.

واستطرد أن البنتاجون وضع الخطة وحملها مدير الموساد إلى مسؤولين في أوروبا والشرق الأوسط، والمؤكد أن نتانياهو ساهم في وضع الخطة، وكانت الخطة تستهدف البرنامج النووي الإيراني، لكن الخطة كانت صعبة التنفيذ بسبب تباعد المنشآت النووية الإيرانية.

أوضح أنه اختير أكثر من توقيت لتنفيذ الغارات الجوية في خريف 2023، وشعرت إيران بجدية التهديد وكان عليها إفساد الخطة تماما، وهنا بدأت حماس في تنفيذ عملية طوفان الأقصى، وأرادت أن تشغل إسرائيل والولايات المتحدة بعيدا عن إيران، وفي الوقت نفسه تعلن المقاومة عن نفسها بطريقة مؤثرة تحرك القضية الفلسطينية التي نسيها العالم، لكن حماس لم تبلغ طهران بموعد العملية وإن جاء التوقيت لصالحها.

وأكد أن حماس ردت الجميل الى إيران التي أمدتها بالصواريخ والطائرات المسيرة وساهمت في تمويل الانفاق، كما أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي أعاد تصميم كتائب المقاومة.. والمساهمة في تصميم شبكات الأنفاق.. ووضع برامج التدريب، وخسر الرئيس جو بايدن أهم ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية القادمة التي أجبر على الانسحاب منها فيما بعد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمودة عادل حمودة ايران إسرائيل اخبار التوك شو

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • إيران تجري مناورات عسكرية جديدة وتحذر من أي هجوم
  • نتنياهو: إسرائيل ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس
  • انفجارات تهزّ تل أبيب.. إسرائيل تعلن: إحدى الجثث التي تم تسليمها «مجهولة الهوية» وتتوعد!
  • عاجل. نتنياهو: الجثة التي أُعيدت تعود لامرأة من غزة
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي تسلمتها إسرائيل من حماس ليست للرهينة شيري بيباس
  • إسرائيل تؤكد هوية أحد الجثامين التي استلمتها من حماس
  • إيران التي عرفتها من كتاب “الاتحادية والباستور"
  • تقرير: واشنطن تنتظر الخطة العربية في غزة
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان