إجازة منتصف العام.. مفاجأة للطلاب بشأن التقديم للجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك فرصة جديدة للتقديم بالجامعات الأهلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، حيث يتم القبول وفق الحدود الدنيا والضوابط التي تم قبول الطلاب بها في أول العام الدراسي الجاري.
. 3.3 مليار جنيه تكلفة إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
وأشار المصدر لـ"صدى البلد"، أن الجامعات الأهلية الدولية والأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، أغلقت التقديم بكلياتها يوم الخميس الماضي.
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، فقد حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في إحداث طفرة تنموية في هذا الإقليم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمام كبير بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور ناصر مندور القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يعُد من أبرز المشروعات القومية الي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى الجامعة بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مباني تعليمية وبها 36 معملًا و 29 مُدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية، و8 ملاعب ومسرح مُجهز بأحدث التقنيات سعة 380 فردًا.
وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة خلال العام الدراسي 2024/2025، يعُد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى اجازة منتصف العام جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الإسماعیلیة الجدیدة الأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية