جنوب إفريقيا تقدم أدلة جديدة ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يمانيون../
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم أدلة إضافية في القضية التي رفعتها ضد كيان العدو الصهيوني بشأن الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح رامافوزا في بيانٍ صحفي، أن هذه الأدلة ستُسلم إلى المحكمة الدولية خلال شهر أكتوبر الحالي، مُشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة تتضمن “معلومات مفصلة” تُثبت ضلوع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في قراراتها السابقة الصادرة في يناير ومارس ومايو 2024، المتعلقة بالقضية نفسها .
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير 2024 قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات مؤقتة في القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بدعوى انتهاكه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتبع ذلك في 28 مارس الماضي، قرار آخر يُلزم كيان العدو باتخاذ تدابير إضافية، ثم قرار ثالث في 24 مايو الذي طالب بوقف فوري لهجماته العسكرية على رفح وأي مناطق أخرى في جنوب غزة .
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر من العام الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق في انتهاكات الكيان الصهيوني لبعض بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وخلال جلسات المحكمة، طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الصهيونية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والماء لسكان غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الکیان الصهیونی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع القيود على دخول المساعدات لغزة
الثورة نت
طالبت الحكومة الألمانية، الكيان الصهيوني المحتل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “بشكل فوري”، مؤكدة أن منع وصول الإغاثة “ليس وسيلة مشروعة”.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، في تصريحات صحفية بالعاصمة برلين اليوم الاثنين عن “قلق بالغ” إزاء قرار “إسرائيل” وقف دخول المساعدات إلى القطاع، مشددًا على ضرورة ضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون أي عوائق وفي جميع الأوقات.
كما أشار فيشر إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم “إسرائيل” بضمان توفير المواد الأساسية والمساعدات العاجلة لسكان غزة، داعيًا تل أبيب للالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي.