«مريض وعنده هوس».. مريم تطلب الخلع من زوجها: بيضربني أثناء العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مريم فتاة عشرينية تزوجت قبل 3 سنوات من شاب يكبرها بـ 4 سنوات إلا أنها وجدت نفسها بعد هذه الفترة أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب الخلع من زوجها بعدما استحالت المعيشة بينهما، بسبب قيامه بالتعدي عليها بالضرب أثناء ممارسة العلاقة الزوجية معها.
. نص أقوال مؤمن زكريا | مفاجأة
وسردت مريم قصتها مع زوجها وبدايتها كانت قبل 4 سنوات حيث قالت «من 5 سنين كنت بشتغل في شركة وبعد سنة اتعرفت على موظف الحسابات وبقينا أصحاب وبعدها اتقدم لي عشان يتجوزني، وفعلا أسرتي وافقت على ده واتخطبت له وبعدها بـ 8 شهور بس اتجوزنا، ومكنش في أي مشاكل في الجواز ولا حاجة في أول شهر».
تابعت مريم قائلة «في بداية الجواز كان شخص طبيعي وبيتعامل بكل ذوق وبناخد على بعض يمكن كان جريء شوية عني لكن محصلش بيني وبينه أي مشاكل، لكن بعد فترة بدأت تحصل حاجات غريبة ومش مفهومة، كان بيضربني أثناء العلاقة الزوجية ويطلب حاجات مش مألوفة وأنا من جوايا كنت متأكدة أن ده مش طبيعي بس طبعا كنت لسه عروسة جديدة ومكنش ينفع احكي لأي حد».
أكملت مريم في قصتها قائلة «لكن بعد فترة بدأت أدور على النت واشوف اللي بيعمله جوزي ده عادي ولا لأ، وعرفت بعدها أن في حاجات ممكن تجيب المرض وأنه كمان كده عنده مرض وهوس بالحاجات دي، وأنه مش شخص طبيعي وأتكلمت معاه بكل صراحة وقولت له أني دورت وعرفت ورفضت أني أعمل ده تاني وفي اليوم ده مارس معايا العلاقة غصب عني».
واختتمت مريم قائلة «تاني يوم خدت بعضي وروحت عند أهلي وهو كلمني قولت له أنا عند أهلي تعالى اتكلم معاهم لكن هو مجاش وطلبت منه الطلاق لكنه رفض فمكنش قدامي غير أني أروح محكمة الأسرة وأطلب الخلع منه عشان أخلص من اللي بيعمله وخصوصا أنه شايف أن مفيش أي حاجة تستدعي اللي أنا عملته أو اني اسيب البيت بالشكل ده وأن اللي كان بيحصل حاجة عادية بين أي اتنين متجوزين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مريم العلاقة الزوجية محكمة الاسرة ممارسة العلاقة الزوجية قضية خلع طلب الخلع الخلع من
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار