«الزادمة» يطلع على خطط وبرامج صندوق دعم الزواج
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اطلع نائب رئيس الحكومة الليبية، المهندس سالم الزادمة، خلال اجتماعه بالمدير العام لصندوق دعم الزواج، محمد إبراهيم مسعود، على خطط وبرامج الصندوق.
وناقش «الزادمة»، آلية تنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة، والخاصة بدعم الشباب المقبلين على الزواج، وتسهيل مصاريف الزواج ودعمهم ماديًا، عبر المبادرة أطلقتها الحكومة الليبية مؤخرًا داعمة للشباب.
ونوه بجهود القائمين على الصندوق، لوضع برامجه موضع التنفيذ وفق اللوائح والقوانين الصادرة من مجلس النواب، والحكومة الليبية، والخاصة بدعم فئة الشباب، وتقديم كافة التسهيلات المادية لهم وفق أسس صحيحة وسليمة.
فيما أحاط مدير عام الصندوق، نائب رئيس الحكومة، على البرامج والخطط التي وضعها الصندوق، عبر الاستعانة بخبراء مختصين في علم الاجتماع والإرشاد الأسري.
وأكد أهمية تقديم الصندوق لهذا الدعم وفق أسس سليمة، حتى يتمكن الاستفادة منها مختلف الشباب المقبلين على الزواج.
وأوضح أن التركيز حاليًا منصب على إعداد منظومة بيانات أساسية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجميع الشباب المقبلين على الزواج من مختلف المناطق، والتي ستفتح أمام الشباب خلال الفترة القادمة حال جهوزيتها لتسجيل بياناتهم.
الوسومالحكومة الليبية رئيس صندوق دعم الزواجالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: رفع حصة مصر فى صندوق النقد يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة 50%.
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق يحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات