انهيار جزئي لعقار بالخليفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت منطقة الخلفية التابعة لمحافظة القاهرة حدوث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
انهيار جزئي لعقار بالخليفةودفعت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بفريق من الدفاع المدني لرفع آثار أنقاض العقار
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الخليفة في محافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية والأمن مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وتبين بإجراء المعاينة الأولية سقوط جزئي للعقار الخالي من السكان دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وجرى تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار جزئى لعقار الخلفية الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المواطنين حول عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلبات العملاء (سواء بالرفض أو القبول)، وحتى في حالة قبول الطلب، يُلاحظ عدم الالتزام بإصدار بطاقات الفيزا في فترة زمنية محددة.
وأوضح "زين الدين" أن قرار البت في الحالات يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وليس لجان الإدارات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مشكلات للأسر الأشد فقرًا.
وذكر النائب أن هناك تفاوتًا في المساعدات المقدمة لبعض الفئات، مثل المطلقات والأرامل، حيث تحصل حالات الضمان الفردية على 223 جنيهًا شهريًا، بينما الحالات التي لديها أطفال تتلقى مبالغ أكبر (560 جنيهًا و480 جنيهًا).
ويواجه الأيتام مشاكل، حيث تُحدد المساعدة لهم بمبلغ 56 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تضع قيودًا على صرف مساعدات النكبة لأسر المتوفين في الحوادث، حيث يشترط أن يكون هناك أكثر من متوفٍ.
وأشار "زين الدين" إلى أن الفئات المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة هي نفسها الفئات الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي، مما أثر سلبًا على الفئات المستهدفة، وخاصة ذوي الإعاقة.
طالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة الإشكاليات الموجودة في الإجراءات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المستحقة على المساعدات دون عوائق.