توريد ثلاثة أجهزة تحميض ديجيتال لمستشفيات البحيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
فى إطار مجهودات وزارة الصحة والسكان، لجودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية، وفى ضوء طلب مديرية الصحة بالبحيرة ورؤية القطاع العلاجى وإدارة الأشعة بالمديرية بتوفير أجهزة تحميض ديجيتال، لرفع كفاءة العمل بأقسام الأشعة لبعض المستشفيات، تم توريد ثلاثة أجهزة تحميض ديجيتال لمستشفيات المحمودية المركزي، والدلنجات المركزي، وإدكو المركزى.
ويتميز الجهاز الواحد بعدد 2 DETECTOR
يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور محمد فوزى مستشار الوزير لشئون الأشعة، والمشرف على الإدارة العامة للأشعة، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.
وذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة.
تحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجميل مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، ومتابعة وإشراف الدكتورة عبير جاب الله مدير إدارة الأشعة بالمديرية، وأخصائيين ومشرفين الأشعة بالمديرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد ثلاثة أجهزة ديجيتال لمستشفيات البحيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير