هل تبادل الذهب بالذهب عليه إثم شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة متصلة، حول "هي كانت معها ذهب مشغول، وكانت عايزة تشتري سبيكة، لكن فى اختلاف فى السعر."، فعملت مفاضلة ودفعت الفرق، هل فى إثم فى التبادل؟".
وقالت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، "هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه، حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، نحن نتحدث هنا عن أنه لم يعد ينفع المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل، فكان الذهب في السابق يُستخدم كوسيط للتبادل، و"الدينار" كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب".
وتابع: "لكن عندما نأتي لموضوع آخر، فإن الذهب يُعتبر وسيلة تبادل، لكن الذهب المصوغ، الذي يعبر عنه الفقهاء، قد خرج عن كونه العملة التي نشتري به، لذا، هنا يجوز التفاضل، كما نص على ذلك العديد من الفقهاء، بما في ذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، سواء كان هناك تبادل بين الذهب والذهب أو بين الذهب وأي جنس آخر مثل النقود، فيجوز التفاضل، ويكون الفرق هو فرق الربح أو فرق الصنعة".
وأضاف: "إذن، هذه ليست مثل السلع، فعندما ذهبت المرأة إلى الجواهرجي، كانت تسأل عن قيمة السلعة، وهذه سلع مختلفة، وليس هناك وسيلة تبادل هنا، لذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء سبيكة الذهب الذهب المصوغ الربح الجواهرجى
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الذهب بعد إلغاء شهادات الـ 27% .. خبير يجيب
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن العلاقة بين الدولار والشهادات الادخارية ليست مباشرة، موضحا أن الدولار يُعتبر "مخزنًا للقيمة" مثل الذهب والمعادن النفيسة، مما يدفع المواطنين للاحتفاظ به كوسيلة أمان ضد تقلبات الأسعار.
وأشار الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد كان قرارًا منطقيًا ومتوقعًا، موضحًا أن أسعار الإقراض والإيداع ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة استوجب بالضرورة خفض عوائد الشهادات الادخارية.
وعن البدائل المتاحة أمام المواطنين بعد إلغاء هذه الشهادات، نصح الدمرداش بأن يعتمد كل فرد على إمكانياته المالية، موضحًا أن الاستثمار في الذهب أو المعادن النفيسة مثل الفضة يُعد خيارًا جيدًا لمن يستطيع، بينما يُفضل للمواطن العادي الحفاظ على أمواله في البنوك حتى وإن كانت العوائد منخفضة، حفاظًا على الأمان المالي.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يساهم على المدى الطويل في تحفيز الاقتصاد وتقليل حدة التضخم، رغم أن المواطن البسيط قد لا يشعر بفائدة مباشرة من هذا القرار في الوقت الحالي.
وختم الدمرداش نصيحته قائلاً: للمواطن العادي، الأفضل حاليًا هو وضع الأموال في البنوك والاقتناع بالعائد القليل حفاظًا على رأس المال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”