هل تبادل الذهب بالذهب عليه إثم شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة متصلة، حول "هي كانت معها ذهب مشغول، وكانت عايزة تشتري سبيكة، لكن فى اختلاف فى السعر."، فعملت مفاضلة ودفعت الفرق، هل فى إثم فى التبادل؟".
وقالت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، "هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه، حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، نحن نتحدث هنا عن أنه لم يعد ينفع المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل، فكان الذهب في السابق يُستخدم كوسيط للتبادل، و"الدينار" كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب".
وتابع: "لكن عندما نأتي لموضوع آخر، فإن الذهب يُعتبر وسيلة تبادل، لكن الذهب المصوغ، الذي يعبر عنه الفقهاء، قد خرج عن كونه العملة التي نشتري به، لذا، هنا يجوز التفاضل، كما نص على ذلك العديد من الفقهاء، بما في ذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، سواء كان هناك تبادل بين الذهب والذهب أو بين الذهب وأي جنس آخر مثل النقود، فيجوز التفاضل، ويكون الفرق هو فرق الربح أو فرق الصنعة".
وأضاف: "إذن، هذه ليست مثل السلع، فعندما ذهبت المرأة إلى الجواهرجي، كانت تسأل عن قيمة السلعة، وهذه سلع مختلفة، وليس هناك وسيلة تبادل هنا، لذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء سبيكة الذهب الذهب المصوغ الربح الجواهرجى
إقرأ أيضاً:
«الأزهر» يؤكد ضرورة تحري الفتوى وعدم الاستماع إلى الآراء الخارجة عن إجماع الأمة
قال مجلس جامعة الأزهر إنه ظهرت في الآونة الأخيرة آراء شاذة في المحطات الإعلامية ووسائل التواصل أثارت الجدل من بعض مَن ينتسبون إلى جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات، وهو ما يستوجب التنبيه على ضرورة تحري الفتاوى وعدم الاستماع إلى الآراء الفقهية الشاذة الخارجة عن إجماع الأمة؛ التي تستند إلى روايات متسمة بالضعف متنًا وسندًا، أو استدلالًا بفحوى لا تؤيدها قرائن المقام ولا المقال.
لا مكان للآراء الفقهية الشاذة في الإعلاموأوضح المجلس، في بيان، أن عرض الآراء الشاذة محله مجالس العلم وليس المحطات الإعلامية؛ فكثير من الناس لا يتقنون الترجيح بين المذاهب أو الاختلافات؛ لعدم تخصصهم مما يُلبس عليهم.
وأهاب بالمسلمين وبمتابعي وسائل الإعلام استقاء الفتاوى من مصادرها الرئيسة المتمثلة في: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن لجان الفتوى منتشرة على مستوى الجمهورية، فلا عذر لمن يقبل بهذه الفتاوى الشاذة.
عدم إثارة الجدل بعرض مسائل خلافية على مواقع التواصلكما أهاب المجلس بوسائل الإعلام وأساتذة الجامعات أن لا يثيروا الجدل بعرض مسائل خلافية وآراء شاذة قد تحقق رواجًا مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في عصر الناس أحوج فيه إلى ما يرشدهم ولا يفتنهم، وعلى مَن درجوا على انتقاء المسائل الخلافية وعرض الآراء الشاذة على جموع الناس، أن يتناقشوا مع طلابهم وأقرانهم في مجالس العلم، التي ننشدها في كليات الجامعات المصرية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة