وزير الزراعة يؤكد على تقديم الدعم اللوجستي والفني للمزارعين في شمال سيناء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجرى الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بجولة تفقدية في محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث عقد اجتماعًا مع مهندسي ومديري إدارات المكافحة بالمحافظة بحضور المهندس جمال مصطفى، مدير مديرية الزراعة.
جاء ذلك، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين، خصوصًا في المحافظات التنموية ذات التوسع الزراعي،
وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال المكافحة في هذه المنطقة الحيوية من الوطن، حيث صرح الدكتور أحمد رزق، بأن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والعيني والفني.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات تدعم مديرية الزراعة لتأهيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما، والذي يُعد أحد وسائل المكافحة الحيوية المناسبة للزراعات المستهدفة.
وأضاف أن مديرية الزراعة ستقوم بحصر المساحات الزراعية المستهدفة لمكافحة الحشرات حرشفية الأجنحة، والتي تصيب زراعات الطماطم، وثمار البلح، والخوخ. وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين وإعداد دورات توعوية بهذا الشأن.
وأوضح أنه تم مناقشة متابعة وحصر مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مع إمكانية الاستعانة بشباب القبائل بعد تدريبهم على عمليات حصر الإصابات.
ووجه بأهمية توعية النحالين، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المديرية، مع العلم أن الإدارة قامت بتوفير المبيدات والأجهزة اللازمة لعمليات الحقن.
وأكد على أهمية إعادة تأهيل وتشغيل معمل النيماتودا كأحد الخدمات التي تقدمها المديرية للمزارعين، مشددًا على أهمية التواصل مع المزارعين للتعرف على مشاكلهم وتسهيل أعمالهم.
وخلال جولته، بزراعات في بئر العبر ومناطق أبو رياض والسبيل والخروبة والشلاق بالعريش والشيخ زويد، بهدف التعرف على احتياجات المزارعين والآفات التي تصيب محاصيلهم، مشددًا على أهمية مشاركة مشايخ المجتمع السينائي في الوصول إلى المزارعين لتقديم الدعم اللازم.
وفي إطار جهوده، قام الدكتور أحمد رزق، أيضًا بزيارة قواعد الجراد الصحراوي في العريش والجورة والحسنة للاطمئنان على استعداداتها، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل خاصة بالجراد في المنطقة في الوقت الحالي.
واختتم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، جولته في محافظة شمال سيناء، بالتوجه إلى وسط وجنوب سيناء لتقديم الدعم للمزارعين، مؤكدًا أن الأمن والأمان في سيناء ساهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة التنمية الزراعية في هذه الأرض الغنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الزراعة محافظة شمال سيناء الدكتور أحمد رزق الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الإدارة المرکزیة لمکافحة الآفات الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟
انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.
وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس، إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أن "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية".
وأضافت الإدارة، في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".
واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا وبنوده البعيدة عن سوريا وآمال شعبها".
ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد".
وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان