لجنة الصداقة في «الوطني» تبحث التعاون مع برلمان المجر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سارة فلكناز، رئيسة اللجنة، خلال اجتماع رقمي مع لجنة الصداقة البرلمانية، في الجمعية الوطنية بجمهورية المجر، برئاسة روبيرت سايمون، رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.
شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة: مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
وأكدت سارة فلكناز، خلال الاجتماع عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات، وجمهورية المجر في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في العمل المؤسسي البرلماني، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في المحافل البرلمانية الدولية.
وناقـــش الاجتمــــاع، أهمــية توقيـــع مذكرة التفاهم، التي تستهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد روبيرت سايمون، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية المجر ودولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.