«دبي للمساهمات المجتمعية» يستعرض مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ناقش مجلس أمناء «مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية»، خلال اجتماعه الأول الذي عُقد في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، برئاسة حصة بو حميد، المديرة العامة للهيئة، الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسة ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي، وترسيخ العمل المجتمعي، وتعزيز دور القطاع الخاص والأفراد في مجالات الخير والعطاء، وتشجيع مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين، في دعم الحالات الإنسانية في الإمارة.
وأكدت حصة بو حميد، خلال الاجتماع، أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود المؤسسية والفردية في سبيل مواصلة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع، بهدف توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة والأكثر حاجة للدعم، وترسيخ دور الإمارة الريادي في مأسسة العمل الإنساني.
وقالت: «بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دبي اليوم مثالاً يحتذى في العمل على تلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة، بتنفيذ المبادرات النوعية والبرامج الاستباقية التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل مواصلة تنمية المجتمع واستدامة العمل الإنساني والاجتماعي».
ونوّهت بدور المؤسسة في دعم جهود إمارة دبي في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود لتأكيد الأثر الإيجابي لفئات المجتمع، وتوسيع دائرة التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، واكتشاف مزيد من الفرص بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأثنت على التعاون النموذجي الذي لمسته من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بصورة عامة، ما يعكس عمق القيم النبيلة التي تميز مجتمع دولة الإمارات، والحرص على مضافرة الجهود في ترسيخ مكانة دبي وتأكيد رفاه مجتمعها. معربة عن أملها بأن تشهد المرحلة المقبلة انضمام المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية المجتمعية.
وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وجّه بإطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، في فبراير 2024، لتكون منصة مستقلة وموحدة لعرض المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية التطويرية على مستوى إمارة دبي، ودعمها، ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف ترسيخ روح التكافل بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، عبر اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، تماشياً مع نهج دبي الداعي إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين حياة المجتمع.
وتوفر «جود» وسيلة موثوقة للعطاء الخيري، بتوجيه مساهمات القطاع الخاص والأفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة، لسدّ احتياجات المجتمع وتوفير الدعم اللازم لكل من يحتاج إليه، عبر مجالات رئيسية تشمل الرعاية، والصحة، والتعليم والسكن، مقدّمةً حلولاً متكاملة ومضمونة للدفع، بما في ذلك الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية.
حضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة: أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، نائب رئيس المجلس، والأعضاء: علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومحمد عبد الرزاق البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب في «شركة الإسلامي للأغذية ومدير مؤسس في سلسلة مراكز «سوق إكسترا»، والدكتورة أمينة الرستماني، المديرة التنفيذية وعضو مجلس إدارة «مجموعة عبد الواحد الرستماني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.