تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ابل تستعد لإطلاق منصة “Apple Intelligence” في 28 من أكتوبر
21 دقيقة مضت
تداعيات استهداف إسرائيل المحتمل لمنشآت النفط والغاز في إيران (مقال)ساعة واحدة مضت
وان بلس تدعم OnePlus 13 المرتقب بميزة الشحن اللاسلكي المغناطيسيساعة واحدة مضت
تسليمات لوسيد في الربع الثالث من 2024 تفوق التوقعاتساعتين مضت
ابل تخطط لإستخدام تقنية microLED في نظارة الواقع المختلط وساعة Apple Watch Ultraساعتين مضت
تقنيات استخراج الليثيوم مباشرة تواجه 3 عقبات3 ساعات مضت
تعتزم شركة سويدية تصميم أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا، وتطلق عليها اسم “غرين ترتل” Green Turtle، واختارت بروكسل في بلجيكا ليكون موقعًا لها.
وقرّرت شركة الاستشارات الهندسية السويدية “سويكو” Sweco بناء بطارية التخزين لصالح شركة “غيغا ستورج بيلجيكا” GIGA Storage Belgium، وفق تفاصيل حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتأتي خطة الشركة السويدية لبناء أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتوفير كميات أكبر من الطاقة النظيفة، تضمن موثوقية الطاقة المتجددة وتوافرها؛ لتجنّب انخفاض التوليد في أوقات ظروف الطقس غير المواتية.
غير أن بطاريات تخزين الكهرباء تُعدّ من المشروعات ذات الربح المنخفض، وفق تقرير حديث لشركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي”، التي أشارت إلى أن المشروعات تعاني من انخفاض الربح رغم الدعم الأوروبي الذي يصل إلى 30%.
وأوضحت “ريستاد إنرجي” أن هناك مناطق في قارة أوروبا تضمن تحقيق مشروعات تخزين الكهرباء ربحًا أكثر من غيرها؛ لذلك نصحت بإقامة المشروعات فيها، لكن بلجيكا -التي ستستضيف أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا- ليست من ضمن تلك المناطق.
تخزين الكهرباءقالت شركة “سويكو” السويدية، إن مشروع أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا، الذي تعتزم إقامته، سيسهم بحصّة كبيرة من الكهرباء الداخلة إلى شبكة الكهرباء خلال أوقات الطقس التي تتّسم بغياب الشمس أو ضعف الرياح؛ ما يقلل اعتماد بروكسل “نظريًا” على محطات التوليد العاملة بالغاز.
وتصل قدرة أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا إلى 700 ميغاواط، ناجمة عن تخزين نحو 2.8 ألف ميغاواط/ساعة، وهي تعادل احتياجات استهلاك نحو 385 ألف منزل من الكهرباء.
وتبدأ إنشاءات المشروع في 2025، ومن المتوقع استكمال أعمال بطارية تخزين الكهرباء في 2028، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وكان تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي”، تابعته وحدة أبحاث الطاقة، قد رشّح دولًا أوروبية عديدة لإقامة مشروعات بطاريات التخزين، ليس من بينها بروكسل.
وأشار إلى أن أسواق الكهرباء في بلغاريا وإيطاليا والمجر توفر أعلى هوامش أرباح محتملة، في حين أظهرت أسواق الكهرباء في بلدان الشمال الأوروبي، وتحديدًا السويد والنرويج وفنلندا، أدنى هوامش أرباح محتملة؛ بسبب أسعار الذروة المنخفضة نسبيًا؛ ما يعني أن المشغّلين سيضطرون إلى تفريغ بطارياتهم في أوقات ذات أسعار أقل تشجيعًا.
وتوفّر سوق الكهرباء في بلغاريا أكبر فرصة لتحقيق إيرادات عالية لمشغّلي بطاريات تخزين الكهرباء في أوروبا؛ حيث تعمل أنظمة التخزين بسعة تفريغ لمدة ساعتين في أوقات ذروة ذات أسعار عالية؛ ما يمكّنها من تحقيق 110 يورو (118.6 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة من حيث متوسط إيرادات السوق الفورية عام 2023.
ثاني أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبالا يُعدّ إعلان الشركة السويدية تدشين أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في أوروبا الأول من نوعه؛ إذ قالت مجموعة الطاقة الشمسية الإسبانية سيفورتكس (Sivortex)، في يونيو/حزيران الماضي، إنها تخطط لتنفيذ أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها في أوروبا.
وتبلغ قدرة توليد المشروع 100 ميغاواط، وتخزِّن الكهرباء المولدة عبر ثاني أكسيد الكربون السائل.
وتخطط أوروبا أن تصل حصة الطاقة المتجددة من الكهرباء المستهلكة إلى 42.5% بحلول عام 2030، لكن إجراءات الحصول على تراخيص الربط مع الشبكة، وعمليات تطوير الشبكات لتتلاءم مع ذلك في حدّ ذاتها، تسيران ببطء.
وفي المقابل، تتواصل عمليات منح الموافقات على مشروعات الطاقة المتجددة، مثل حصول مزرعة رياح بحرية تدشّنها شركة مملوكة للدولة في بلجيكا، باستثمارات تبلغ 682 مليون يورو (750.2 مليون دولار أميركي)، على موافقة منظم الطاقة الأوروبي، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
*(اليورو = 1.1 دولارًا أميركيًا).
وقال مدير عام شركة “غيغا ستورج بلجيكا” جويري سيبورغس، معلّقًا على إعلان إقامة أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا لصالح شركته: “أبرمنا اتفاقيات المشروع، وتنص على أن سويكو شريكة غيغا في تصميم غرين ترتل”.
وأضاف: “هذا المشروع سيكون علامة مهمة لنا في بلجيكا، و-أيضًا- بمجال تحول الطاقة في أوروبا، حيث تؤدّي عمليات التخزين دورًا رئيسًا في ذلك”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء