استمرار نزيف خسائر فيلم الجوكر 2
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استمر نزيف إيرادات فيلم الجوكر 2 والذي يأتي من إنتاج Warner Bros حيث بلغ 37.8 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 40 مليون دولار التي أبلغت عنها الشركة صباح أمس.
وبلغت إيرادات يوم الأحد 6.2 مليون دولار، بانخفاض 45% عن إيرادات يوم السبت التي بلغت 11.3 مليون دولار، فيما وصلت تكلفة الفيلم أكثر من 190 مليون دولار قبل الضرائب والرسوم.
وحقق الفيلم في السينمات العالمية نجاحًا ملموس بإيرادات بلغت 81.1 مليون دولار، ومع ذلك، فإن التوقعات ليست مشرقة.
ومنحت الشركة المخرج تود فيليبس مبلغ قدره 190 مليون دولار وهو ما يزيد بنسبة 171٪ عن أجره في الفيلم الأصلي لعام 2019 الذي بلغ 70 مليون دولار، والذي كان له ممولان مشاركان، Village Roadshow وBron آنذاك.
وبحسب موقع "ديد لاين" يزعم بعض النقاد أن الجوكر 2 ليس فيلمًا موسيقيًا - لكنه يحتوي على أغاني وغناء ورقص، وهذا ما أثار غضب الحاضرين في عدد من السينما بولايات أمريكية، يأتي ذلك فيما حققت أقل 40٪ من دور العرض لفيلم Joker 2 5٪ فقط من إجمالي الإيرادات.
على الرغم من أي نية عظيمة في صناعة الأفلام هنا من قبل فيليبس، فهذا ليس الجزء الثاني الذي أراد الجمهور العام رؤيته.
وانخفضت إيرادات الفيلم يوم السبت بشكل حاد مقارنة بإيرادات يوم الجمعة والتي بلغت 20.3 مليون دولار. كل هذا بعد الشائعات السيئة حول الفيلم، حيث حصل على تقييم سيئ للغاية على موقع Comscore/Screen Engine's PostTrak، وتقييم الجمهور على موقع Rotten Tomatoes، وهو أقل حتى من تقييم النقاد، بنسبة 31% إلى 33%.
من المتوقع أن تكون إيرادات فيلم "الجوكر 2" في عرضه المحلي الأخير أقل بكثير من إيرادات افتتاح الفيلم الأصلي، الذي لا يزال يمثل رقماً قياسياً محلياً في أكتوبر بـ96.2 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجوكر الجوكر 2 فيلم الجوكر 2 السينمات العالمية 3 مليون دولار ملیون دولار الجوکر 2
إقرأ أيضاً:
بعد سنةٍ من الحرب على غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات