إنتحار سجينين في ظرف أسبوع واحد بسجن الأوداية بمراكش
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش المزاعم بخصوص “انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي” و”تعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف”.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه خلافا للادعاءات الواردة على لسان أحد السجناء السابقين ممن يدعون العمل الحقوقي، فإن “حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع.أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة”، مضيفا “أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية”.
أما بخصوص ادعاء تعريض سجينة لـ “التعذيب”، يتابع البيان، “فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، حيث سبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة”.
وأكدت إدارة المؤسسة أنه بناء على ما سبق “يتضح أن ما جاء من ادعاءات في تصريحات المعني بالأمر، سواء ما يتعلق بحالتي الانتحار واعتبارهما نتيجة للإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة، هي ادعاءات كاذبة وغير مسؤولة”.
وخلص البيان التوضيحي إلى أنه “بالنظر إلى ما في هذه الافتراءات من اتهامات خطيرة، وإلى مسها بسمعة المؤسسة والعاملين بها، تعلن إدارة هذه المؤسسة عن قرارها وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى النيابة العامة المختصة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أثناء محاكمة إبنها.. عائلة تعتدي على محام بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تعرض محامي بهيئة المحامين بمراكش عند مغادرته مبنى المحكمة الإبتدائية لاعتداء من طرف عائلة أحد المتهمين.
هذا وقد تم اعتراض سبيل المحامي من طرف أفراد عائلة أحد المتهمين الذي كان يترافع المحامي المعتدى عليه في مواجهته بدعوى عدم حصول الأسرة المعتدية على التنازل.
هذا وقد قام المحامي بوضع شكاية فوق طاولة وكيل الملك بابتدائية مراكش لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المعتدين.
هذا ولقي المحامي تضامنا واسعا من طرف زملائه بهيئة المحامين بمراكش وعدد كبير من رجال القانون الذين استنكروا الواقعة، معتبرين أن أية محاولة اعتداء أو إعتداء على محام غير مبرر مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.