نائب محافظ البنك المركزي اليمني يشارك في الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضافت جمهورية مصر العربية ممثلة بالبنك المركزي المصري على مدى يومين، اجتماع الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضمنتها ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول “تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة”، والذي افتتحت جلسات أعماله في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر حتى 1 اكتوبر وبحضور رئيس مجلس الوزراء المصري د.
وشارك في هذا الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجه مع عدد من المختصين، ضمن مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة، أهمها: اتجاهات المشهد الرقمي المالي وانعكاساتها على السياسة النقدية والاستقرار المالي في الدول العربية وتعزيز التبني السليم للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومواجهة تهديدات أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز صلابة النظام المالي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد في الدول العربية لعام 2024، الى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد 2024، والذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر 2024، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المصارف المرکزیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أرباح المصارف الليبية تتطلب تقييمًا شاملًا وتحسين الأداء المالي
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الارتفاع الكبير في أرباح المصارف التجارية الليبية يستوجب تقييمًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الحسابات الختامية لهذه المصارف ومدى انعكاس تلك الأرباح على وضعها المالي الفعلي.
الصرماني أشار، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن رؤوس أموال المصارف الليبية تُعتبر ضعيفة جدًا عند احتسابها وفقًا لسعر الصرف الحالي، ما يستدعي رفعها لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأضاف أن معالجة الديون المتعثرة، التي لا تزال تمثل نسبة مرتفعة، تُعد اختبارًا مهمًا لاستقرار القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على التوازن المالي.
وعن أنشطة المصارف، أوضح الصرماني أن أدائها يتركز حاليًا بشكل كبير على خدمات المرابحة الإسلامية، مع غياب التنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي يُقيّد قدرتها على توسيع قاعدة عملائها وزيادة مصادر دخلها.
وشدد الصرماني على أهمية تبني المصارف الليبية للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، معتبرًا أن هذا التحول يُعد ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، مما يعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.