«تل صهيون».. محمد الغباري يكشف مفاجآت عن تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن قصة الصهيونية وأفكارها وعلاقتها بما يحدث في غزة.
وقال “الغباري”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، «تل صهيون هو أول تل سكن عليه سيدنا داود، حيث بنى منزلًا للعيش وآخر للعبادة، ثم قام بتوسيع المدينة بشكل طولي، وبعد ذلك جاء سيدنا سليمان وأجرى توسعًا إضافيًا».
وأكمل الخبير الإستراتيجي: «غزة لم تكن جزءًا من خريطة مملكة داود، وبعد وفاة سيدنا سليمان، انقسمت المملكة إلى اثنين: مملكة يهوذا في الجنوب، التي ضمت يهوذا، شمعون، وبنيامين، بينما اتحدت الأسباط الأخرى لتشكيل مملكة إسرائيل الشمالية، لاحقًا، قام الآشوريون بتدمير مملكة إسرائيل، وقُتل معظم الإسرائيليين».
وتابع: «ما يحدث في حرب غزة يتناغم مع الأيديولوجية الصهيونية، حيث أن جميع أهداف إسرائيل الحالية تعتمد على دوافع دينية أكثر منها سياسية».
الولايات المتحدة تشكر مصر على جهودها المستمرة لحل أزمة غزة والسودانوأكد الغباري، أن إطالة أمد الحرب في غزة توفر لإسرائيل الغطاء المثالي لما يحدث في الضفة الغربية، فعندما دخل يوشع بن نون إلى أرض كنعان، سيطر على الضفة الغربية والقدس، وأصبحت المنطقة تُعرف باسم مملكة يهوذا والسامرة، ولم تكن هناك حاجة للإسرائيليين للتوسع على الساحل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.