جنوب إفريقيا: نعتزم تقديم أدلة جديدة على “الإبادة الإسرائيلية” في غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس جمهورية #جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية ” #الإبادة_الجماعية ” المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى #محكمة_العدل_الدولية.
وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على #عدوان_الاحتلال على غزة، أنهم “سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري”.
وأكّد أن “المذكرة التي ستقدمها بلاده تحتوي على أدلة مفصلة تثبت ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.
مقالات ذات صلةودعا الاحتلال إلى “تنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، وأيار/ مايو 2024، في القضية نفسها”.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت محكمة “العدل الدولية” باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
يُذكر أن جنوب إفريقيا رفعت نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و909 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و303 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية عدوان الاحتلال الاحتلال الإسرائیلی العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.