الاتحاد العربي للملكية الفكرية يبحث حماية حقوق الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في خطوة مهمة لدعم رواد الأعمال العرب وحماية ابتكاراتهم، عقد أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لقاءً تشاوريًا مع رائد الاعمال المصرى المهندس محمد أبو النجا "نجاتي"،رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الشريك المؤسس لشركة "EXITS MENA"،وهي شركة متخصصة تقدم خدماتها المتطورة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتقديم الاستشارات في مجالات متعددة،بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدعم نموها والحصول على التمويل.
وتبادل الجانبان وجهات النظر المختلفة المرتبطة بالتعاون حيال وضع الحلول الواجبة لمواجهة تحديات عمل الشركات الناشئة،ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية،بقطاع الأعمال وحماية حقوقهم الفكرية.
وفي ختام اللقاء،تم التأكيد على أهمية التعاون وزيادة فرص عقد اللقاءات بين الطرفين،وتفعيل التعاون المرتبط بالشراكة في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالمنطقة العربية؛مع تعهدهما بمتابعة مسيرة العمل معًا نحو تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة،وحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمال تلك الشركات وفي كافة أرجاء المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للملكية الفكرية الأمين العام للإتحاد محمد أبو النجا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف