الحموشي والجواهري يوقعان اتفاقيات لتأمين معاملات بنك المغرب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني و والي بنك المغرب بروتوكول اتفاق بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف تأمين المعاملات ومنع إساءة استخدام الهوية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل القيم والأموال.
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17 ، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية ومحاربة تزويرها، وكذا تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفرعه ووكالاته وتمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، وكذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مفتشي تموين الإدارة، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية والمحلات العامة والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز في غرب الموهوب، في خطوة هامة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وجودة السلع المتداولة.
تفاصيل الحملة وضبط المخالفات
حملة اليوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
وقد شملت المخالفات استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المنزلي، حيث تم ضبطها في أحد المطاعم، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين التموينية. كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار في 9 محال تجارية، إضافة إلى 7 مخالفات أخرى تمثلت في عدم حمل العاملين لشهادات صحية.
هذه المخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، حيث تم عرض المخالفين على النيابة العامة لإتمام التحقيقات.
تعزيز الرقابة وحماية الأسواق
تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.
أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين.
كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار
إن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
من جانبه، أكد مدير تموين الوادي الجديد، محمد صالح شريعي، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
الاستمرار في الجهود الرقابية
في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.
يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.