تنفيذاً للتوجيهات الملكية..تزويد ساكنة الجماعات بالماء الشروب يستأثر بأهمية بالغة في دورة أكتوبر لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة

زنقة 20. طنجة

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2025، والتي تفوق قيمتها 904 ملايين درهم.

ووافق مجلس الجهة، بإجماع أعضائه الحاضرين، خلال الدورة المنعقدة تحت رئاسة رئيس الجهة عمر مورو وبحضور على الخصوص والي الجهة يونس التازي، على مشروع الميزانية التي تناهز 904,5 مليون درهم، والتي تتوزع على 615,91 مليون درهم خاصة بالتجهيز، و 288,58 مليون درهم خاصة بالتسيير.

في كلمة بالمناسبة، تطرق السيد مورو إلى السياق الوطني المتسم بتقوية دعائم الدولة الاجتماعية، وتحسن الظرفية الاقتصادية، وتطوير البنيات التحتية، وكذا إلى الجهود المبذولة من أجل تدبير أفضل للموارد المائية والمحافظة عليها.

كما نوه رئيس مجلس الجهة بحصيلة التدبير المحققة خلال نصف الولاية المنصرم، والتي ستشكل موضوع تقرير سينشر للعموم خلال لقاء قريب مع المنتخبين والمواطنين، لافتا إلى أن هذا التقرير سيمكن من الوقوف على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الجهة وتصحيح مسارات بعض السياسات بهدف زيادة فعاليتها على أساس الواقعية والحكامة الرشيدة.

ودعا السيد مورو كافة الأطراف المعنية إلى العمل من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، خاصة المشاريع الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية وفك العزلة عن المناطق القروية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات ودعم الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.

في هذا السياق، تحدث رئيس الجهة عن أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة.

وأكد بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية السامية والسياسات الحكومية.

وحسب عرض قدم خلال الجلسة، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة لميزانية الجهة والمحولة من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم، كما شهدت المداخيل الذاتية تحسنا ملحوظا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ، التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة، وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد النفقات، تم تقليص اعتمادات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية لمجلس الجهة.

على صعيد آخر، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لتزويد الجماعات التابعة لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة بالماء الصالح للشرب، والملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز مشاريع تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب بالجهة، واتفاقيات شراكة لتأهيل مراكز الجماعات الترابية مقريصات (إقليم وزان) ودار بنقريش (إقليم تطوان) وريصانة الجنوبية (إقليم العرائش).

كما تمت الموافقة على اتفاقية شراكة بشأن مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي-جماعة القصر الصغير (إقليم الفحص-أنجرة)، واتفاقية لتمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة التصفية تمودا باي لسقي المناطق الخضراء بتراب جماعات تطوان وصدينا والسحتريين، واتفاقية حول معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة (2025-2028)، و مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل وتهيئة جماعة واد لو 2024-2025 ، وملحق اتفاقية لتثنية بين الزينات (دوار أشكراد) ودوار أقوبع على طول 21 كلم (إقليم تطوان).

المصدر: زنقة 20