فيما ميناء عدن يعاني ركوداً كبيراً .. تفاقم الخلافات بين مكتب النقل بعدن وهيئة تنظيم شئون النقل بوزارة النقل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
تفاقمت مؤخرا الخلافات بين مكتب النقل بمحافظة عدن والهيئة العامة لشئون النقل التابعة لوزارة النقل عقب خلافات حول من هي الجهة المخولة بتنظيم شئون النقل في المحافظة والمتصلة بعمل شئون النقل في الميناء والطرقات المختلفة.
ويقول نورس فريد بركات وهو مدير مكتب النقل بمحافظة عدن لصحيفة"عدن الغد" ان ادارته حاولت خلال الأشهر الماضية ضبط عمليات الجبايات غير المشروعة وفق القانون والتي قال ان الهيئة العامة لشئون النقل تقوم بها .
وفي حين ترفض هيئة شئون النقل في وزارة النقل التدخلات التي يقوم بها مكتب النقل وتقول ان المهام التي تقوم بها من صميم اختصاصها وان لا صلة لمكتب النقل بالمحافظة بها .
بركات قال ان هيئة شئون النقل لاتقوم بتوريد الأموال لصالح الدولة وقال ان المكتب الذي يرأسه يقوم بالتوريد الى حسابات المديريات في البنك المركزي اليمني .
وتحصلت الصحيفة على توجيهات لوزير النقل أصدرها الى الجهات الأمنية والحزام الأمني يأمرهم فيها بوقف نشاط مكتب النقل والتأكيد على هيئة تنظيم شئون النقل هي الجهة القانونية الوحيدة المكلفة بهذا النشاط.
وقال بركات في اتصال لسؤاله حول مدى شرعية هذه التوجيهات ان هذه التوجيهات تعني تعطيلا رسميا لنشاط مكتب النقل التابع للمحافظة والذي يرى بدوره انه جهة قانونية حاولت محاربة الجبايات والرسوم غير القانونية التي اضرت ميناء عدن.
وهذا الصراع بين مكتب النقل وبين هيئة النقل في الوزارة هو الصراع الثاني حيث ان صراع سابق لايزال محتدم بين نقابة النقل الثقيل وهيئة النقل .
وتسببت هذه الصراعات بمضاعفة معاناة ميناء عدن الذي يشهد تراجعا بسبب عودة نشاط ميناء الحديدة مجددا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
يمنع التزوير.. وكيل الشيوخ يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات المهمة، وهي ذات شقين مرتبطين ببعضهما البعض، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مؤكداً أن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وأضاف أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لاستعراض طلب المناقشة العام المقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، أن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و (40) إذ نصت المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل".
وشدد وكيل الشيوخ على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، إذ إن القوانين الحاكمة تمثل:
ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022)، ورغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل؛ فإن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمةً؛ مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
وتابع أبو شقة: بالإضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015)، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002)، وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر؛ فإنها متفرقة بل وأصبحت قديمة .
واقترح أبو شقة ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة، يجابه المستحدثات؛ ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظامًا إلكترونيًّا موحدًا لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهِّل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات، وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين؛ لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة.
ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرةً دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.
واختتم وكيل "الشيوخ" بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كل المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة، وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد؛ مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية، ويقتضي تدخلاً تشريعياً على نحو ما سلف.
اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه
تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان
استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ رقمنة العقارات هيئة تحكيم لحل النزاعات منع التزويرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
يمنع التزوير.. وكيل "الشيوخ" يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك