فيما ميناء عدن يعاني ركوداً كبيراً .. تفاقم الخلافات بين مكتب النقل بعدن وهيئة تنظيم شئون النقل بوزارة النقل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
تفاقمت مؤخرا الخلافات بين مكتب النقل بمحافظة عدن والهيئة العامة لشئون النقل التابعة لوزارة النقل عقب خلافات حول من هي الجهة المخولة بتنظيم شئون النقل في المحافظة والمتصلة بعمل شئون النقل في الميناء والطرقات المختلفة.
ويقول نورس فريد بركات وهو مدير مكتب النقل بمحافظة عدن لصحيفة"عدن الغد" ان ادارته حاولت خلال الأشهر الماضية ضبط عمليات الجبايات غير المشروعة وفق القانون والتي قال ان الهيئة العامة لشئون النقل تقوم بها .
وفي حين ترفض هيئة شئون النقل في وزارة النقل التدخلات التي يقوم بها مكتب النقل وتقول ان المهام التي تقوم بها من صميم اختصاصها وان لا صلة لمكتب النقل بالمحافظة بها .
بركات قال ان هيئة شئون النقل لاتقوم بتوريد الأموال لصالح الدولة وقال ان المكتب الذي يرأسه يقوم بالتوريد الى حسابات المديريات في البنك المركزي اليمني .
وتحصلت الصحيفة على توجيهات لوزير النقل أصدرها الى الجهات الأمنية والحزام الأمني يأمرهم فيها بوقف نشاط مكتب النقل والتأكيد على هيئة تنظيم شئون النقل هي الجهة القانونية الوحيدة المكلفة بهذا النشاط.
وقال بركات في اتصال لسؤاله حول مدى شرعية هذه التوجيهات ان هذه التوجيهات تعني تعطيلا رسميا لنشاط مكتب النقل التابع للمحافظة والذي يرى بدوره انه جهة قانونية حاولت محاربة الجبايات والرسوم غير القانونية التي اضرت ميناء عدن.
وهذا الصراع بين مكتب النقل وبين هيئة النقل في الوزارة هو الصراع الثاني حيث ان صراع سابق لايزال محتدم بين نقابة النقل الثقيل وهيئة النقل .
وتسببت هذه الصراعات بمضاعفة معاناة ميناء عدن الذي يشهد تراجعا بسبب عودة نشاط ميناء الحديدة مجددا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي