فيما ميناء عدن يعاني ركوداً كبيراً .. تفاقم الخلافات بين مكتب النقل بعدن وهيئة تنظيم شئون النقل بوزارة النقل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
تفاقمت مؤخرا الخلافات بين مكتب النقل بمحافظة عدن والهيئة العامة لشئون النقل التابعة لوزارة النقل عقب خلافات حول من هي الجهة المخولة بتنظيم شئون النقل في المحافظة والمتصلة بعمل شئون النقل في الميناء والطرقات المختلفة.
ويقول نورس فريد بركات وهو مدير مكتب النقل بمحافظة عدن لصحيفة"عدن الغد" ان ادارته حاولت خلال الأشهر الماضية ضبط عمليات الجبايات غير المشروعة وفق القانون والتي قال ان الهيئة العامة لشئون النقل تقوم بها .
وفي حين ترفض هيئة شئون النقل في وزارة النقل التدخلات التي يقوم بها مكتب النقل وتقول ان المهام التي تقوم بها من صميم اختصاصها وان لا صلة لمكتب النقل بالمحافظة بها .
بركات قال ان هيئة شئون النقل لاتقوم بتوريد الأموال لصالح الدولة وقال ان المكتب الذي يرأسه يقوم بالتوريد الى حسابات المديريات في البنك المركزي اليمني .
وتحصلت الصحيفة على توجيهات لوزير النقل أصدرها الى الجهات الأمنية والحزام الأمني يأمرهم فيها بوقف نشاط مكتب النقل والتأكيد على هيئة تنظيم شئون النقل هي الجهة القانونية الوحيدة المكلفة بهذا النشاط.
وقال بركات في اتصال لسؤاله حول مدى شرعية هذه التوجيهات ان هذه التوجيهات تعني تعطيلا رسميا لنشاط مكتب النقل التابع للمحافظة والذي يرى بدوره انه جهة قانونية حاولت محاربة الجبايات والرسوم غير القانونية التي اضرت ميناء عدن.
وهذا الصراع بين مكتب النقل وبين هيئة النقل في الوزارة هو الصراع الثاني حيث ان صراع سابق لايزال محتدم بين نقابة النقل الثقيل وهيئة النقل .
وتسببت هذه الصراعات بمضاعفة معاناة ميناء عدن الذي يشهد تراجعا بسبب عودة نشاط ميناء الحديدة مجددا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب النقل النقل فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية