طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.

وقال الدبيبة في رسالة موجهة إلى محافظ المركزي، إن قرار رئيس مجلس النواب الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض مخالف لأحكام القانون .

وأشار الدبيبة إلى أن القانون رقم (27) لسنة 2001م، الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، بحسب قوله.

وأبدى الدبيبه استغرابه من سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب؛ كونه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه، بحسب وصفه.

ولفت الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.

ودعا الدبيبة محافظ المصرف المركزي إلى احترم أحكام القضاء وتغليب الصالح العام؛ مشيرا إلى أن الأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه، وفق قوله.

وكان مجلس النواب أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي بفرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.

هذا وبدأت صباح اليوم الاثنين منظومة الأغراض الشخصية في العمل من جديد بعد إعطاء الإذن باستئناف العمل بها وفتحها أمام المواطنين.

وأعلنت المصارف استئناف حجزها للمخصصات بقيمة 4 آلاف دولار وأكثر لكافة الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ولكافة الأغراض والسلع والخدمات الاستيرادية.

المصدر: “رسالة” + قناة ليبيا الأحرار

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب انتهاء مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وقال وزير الشئون النيابية خلال الجلسة: نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

واستكمل الوزير: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري". 

من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلمة وزير الشئون النيابية؛ أن المناقشات حول القانون لا تمنع من آخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
  • الدغاري: الإنفاق الحكومي الكبير سيجبر “المركزي” على المطالبة برفع ضريبة النقد الأجنبي
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • الشويهدي: لا حل إلا بفرض ضريبة على بيع الدولار بنسبة 30% لمعالجة الأزمة المالية
  • توجه لتعيين حاكم المصرف المركزي هذا الأسبوع ومجلس النواب يدرس إنشاء مجلس شيوخ
  • الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد