الدبيبة يطالب المحافظ الجديد بإلغاء ضريبة الدولار نهائيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.
وقال الدبيبة في رسالة موجهة إلى محافظ المركزي، إن قرار رئيس مجلس النواب الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض مخالف لأحكام القانون .
وأشار الدبيبة إلى أن القانون رقم (27) لسنة 2001م، الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، بحسب قوله.
وأبدى الدبيبه استغرابه من سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب؛ كونه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه، بحسب وصفه.
ولفت الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
ودعا الدبيبة محافظ المصرف المركزي إلى احترم أحكام القضاء وتغليب الصالح العام؛ مشيرا إلى أن الأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه، وفق قوله.
وكان مجلس النواب أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي بفرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.
هذا وبدأت صباح اليوم الاثنين منظومة الأغراض الشخصية في العمل من جديد بعد إعطاء الإذن باستئناف العمل بها وفتحها أمام المواطنين.
وأعلنت المصارف استئناف حجزها للمخصصات بقيمة 4 آلاف دولار وأكثر لكافة الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ولكافة الأغراض والسلع والخدمات الاستيرادية.
المصدر: “رسالة” + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية